SAHARA

ملف الصحراء المغربية : مجلس الأمن يجدد دعمه لحل سياسي ويدعو إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق

جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف مجددا التأكيد على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي وداعيا مجددا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

وأكد مجلس الأمن من جديد في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016 على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007 مشيدا ب "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع.

وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال 15 دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض  والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".

وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بÜ"إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر داعية إلى بذل "المزيد من الجهود" في هذا الصدد.

كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل 2008 والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات".

وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده اليوم دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة.

مجلس الأمن الدولي ينوه مجددا بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان

كما نوه مجلس الأمن بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان خاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد في تقريره أنه "يقر ويشيد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".

ومما جاء في هذا القرار أن أعضاء المجلس ال15 ينوهون بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة وكذا بالزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

من جهة أخرى جدد مجلس الأمن التأكيد في هذا القرار على طلبه "تسجيل" سكان مخيمات تندوف بالجزائر داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" في هذا الصدد.

وهو الطلب الذي تضمنته أيضا ولأول مرة "توصيات" التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة الذي تم تقديمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

يذكر أن مكتب مكافحة الغش التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي أدان في تقريره الرسمي الاختلاس المنظم بالجزائر منذ سنوات للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف. 

وأوضح مكتب مكافحة الغش في تقريره أنه "من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة" مشيرا إلى أنه "لا الجزائر ولا جبهة (البوليساريو) وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات ".

ومع: 28/04/2015

الحكم الذاتي أرضية صلبة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء (البيان الختامي للمنتدى الدولي حول الصحراء)

أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الصحراء، الذي اختتم أشغاله يوم الاربعاء بمدينة العيون، أن الحكم الذاتي أرضية صلبة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء 

وجاء في البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه مركز الصحراء للتفكير الاستراتيجي تحت شعار "الصحراء بعد 40 سنة ..." على مدى يومين، بأنه انطلاقا من واقع قائم وملموس يتجاوز كل الادعاءات الزائفة ل"البوليساريو" فإن الحل السلمي والأمثل لنزاع الصحراء هو تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا.

وأضاف البيان أن مشروع الحكم الذاتي يشكل فرصة لبناء مستقبل أفضل لأشخاص أبرياء هجروا واحتجزوا قسرا بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد مبادرة قوية وشجاعة وتحظى بدعم المجتمع الدولي.

وعبر المشاركون، من خلال هذا البيان، عن إشادتهم بالمشاريع والاستثمارات التي أطلقها المغرب بالأقاليم الجنوبية سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا إطلاق عدد من المبادرات التنموية، مبرزين أن هذه المشاريع تجسد انخراط المغرب في مسلسل ديمقراطي وحداثي يحتذى.

كما أشادوا بالمقاربة التشاركية التي ينهجها المغرب في تدبير الشأن العام بالأقاليم الجنوبية من خلال عدة هياكل تدبيرية كالمجالس والهيئات المنتخبة وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمؤسسات العمومية.

ودعا البيان الختامي المنتظم الدولي إلى فك الحصار عن المحتجزين بمخيمات تندوف وخاصة منهم النساء والأطفال، منبهين إلى الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والأطفال التي ترتكب بتلك المخيمات وعلى رأسها اغتصاب الفتيات وتشتيت الأسر وترحيل الأطفال ذكورا وإناثا إلى دول بعيدة عن القارة الإفريقية.

يذكر أن المشاركين في المنتدى الدولي حول الصحراء أكدوا، خلال افتتاح أشغال هذا المنتدى، أن التاريخ يبرز بالملموس مغربية الصحراء وأن الوثائق التاريخية هي أدلة مادية تثبت مبايعة القبائل الصحراوية لسلاطين المغرب.

وأضافوا أن الرسائل التي كان يوجهها الملوك العلويون للولاة والخلفاء في الصحراء شكلت دليلا إضافيا على عمق الأواصر والوحدة التاريخية والسياسية التي كانت تربط المغرب بأجزائه الجنوبية.

يشار إلى أن المنتدى الدولي حول الصحراء عرف مشاركة شخصيات سياسية وخبراء في مجال حقوق الإنسان ينتمون لبلدان من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج وفلسطين وباكستان وبلدان من أمريكا اللاتينية، 

وناقش المشاركون عدة محاور همت "الصحراء قبل سنة 1976" و"الصحراء في الوقت الراهن" و"الصحراء والآفاق"، كما نظمت موائد مستديرة تناولت، على الخصوص، "التنمية البشرية والاقتصادية الاجتماعية بالصحراء" و"الحكم الذاتي من منظور القانون الدولي (المبادرة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء نموذجا)".

(ومع-01/04/2015)

منتدى الاستثمار بالأقاليم الجنوبية

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم السبت 28 مارس 2015  بالعيون، عن إطلاق 60 مشروعا استثماريا بالأقاليم الجنوبية بأزيد من 2ر4 مليار درهم، وذلك من خلال تعبئة المقاولات من أجل مبادرة فعلية للاستثمار والتنمية للرأسمال البشري.

وأوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، في تصريح للصحافة، خلال افتتاح منتدى الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، الذي حضره على الخصوص، وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، وولاة وعمال الأقاليم الجنوبية والمنتخبين وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر بكل من جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة كلميم- السمارة وجهة وادي الذهب لكويرة، وستشمل مختلف القطاعات، لاسيما الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والخدمات والصيد البحري والصحة والنقل والعقار.

وأضافت أن منتدى الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدعم من وزارة الداخلية والسلطات المحلية والمنتخبين، يشكل خطوة هامة في الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا المنتدى هو مناسبة لإبراز المؤهلات السيوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، التي هي مطالبة اليوم بتكريس نفسها وإبراز التأثيرات الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد الجهوي والوطني وفق مقاربة اقتصادية مشبعة بالروح الوطنية.

وخلصت السيدة بنشقرون إلى أن تنظيم هذا المنتدى، الذي يأتي بعد سنة من انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة العيون، يعبر عن التزام وإرادة الاتحاد للعمل من أجل تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية المنسجمة والمستدامة بالأقاليم الجنوبية والتي من شأنها خلق فرص للشغل والثروة لفائدة الساكنة المحلية وذلك انسجاما مع الرغبة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بتأسيس "الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجنوب" في نونبر من سنة 2013 بمدينة العيون، وأنجز مونوغرافيا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهات الجنوبية الثلاث، قبل تنظيم هذا المنتدى المخصص للاستثمار بهذه الجهات. 

وتم، على هامش هذا المنتدى، توقيع خمس اتفاقيات شراكة واتفاقيات إطار بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة، وخمس فاعلين اقتصاديين، من جهة أخرى، تروم وضع برامج تكوينية مجانية لتحسين ولوج الشباب المحلي إلى سوق الشغل، وهي برامج موجهة للشباب حاملي الشواهد والذين يشتغلون داخل المقاولات.

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات وقعها كل من السادة والسيدات، مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعربي بين الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وسمير بنمخلوف، المدير العام لمايكروسوفت المغرب، ومحمد عباد الاندلسي، الرئيس المدير لجمعية "إنجاز المغرب"، واجحبوها الزبير، عن مؤسسة فوسبوكراع.

وفد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب يطلع على الأوراش التنموية بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

اطلع عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالمغرب، الذين يقومون بزيارة لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، يوم السبت 28 مارس 2015، على الأوراش التنموية والمنجزات السوسيو- اقتصادية التي تحققت بالجهة.

وتأتي هذه الزيارة، التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب، على مدى يومين، في إطار أنشطتها الدورية التي تنظمها لصالح السفراء المعتمدين بالمملكة.

وقد اطلع الوفد الدبلوماسي، خلال هذه الزيارة، على المشاريع التي تم إنجازها على مستوى الجماعة الحضرية للمرسى، وخاصة محطة تحلية المياه والمشاريع الجارية والمستقبلية التي تشرف عليها شركة "مرسى ماروك".

كما قام الوفد الدبلوماسي بزيارة لميناء المرسى حيث اطلع على البنيات التحتية للميناء وسوق السمك والميناء الفوسفاطي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن زيارة مجمع الصناعة التقليدية بالعيون، حيث تابع عرضين الأول حول "مساهمة وكالة الجنوب في تنمية الأقاليم الجنوبية" والثاني حول "المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية" الذي قدمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء.

وبعد الاطلاع على هذه الأوراش، أشاد هؤلاء السفراء، في تصريحات للصحافة، بالمنجزات والأوراش التنموية التي تحققت بالجهة، مضيفين أن اطلاعهم عن قرب على هذه المنجزات مكنهم من ملامسة النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، عكس ما يسوقه خصوم الوحدة الترابية للمغرب.

يشار إلى أن الوفد الدبلوماسي اطلع، اليوم الأحد، بإقليم العيون، على المشاريع التنموية التي أنجزت بالإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما التقى عددا من المسؤولين والفاعلين المحليين.

مساهمة الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا في إطار الحياد

 أكد إدوارد غابرييل، السفير الأمريكي سابقا، أن مساهمة الأمم المتحدة في مسلسل تسوية قضية الصحراء، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الحياد.
 
وأوضح غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمبادرة من هذا الأخير، على أن السيد بان كي مون “شدد على أهمية أن تواصل بعثة المينورسو عملها في احترام تام لمهمتها الحالية”، مذكرا بأن مجلس الأمن وصف في مرات عديدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، بالجدي والواقعي وذي مصداقية.
 
وأبرز السفير الأمريكي الأسبق أن “الأمر يتعلق بإشارة واضحة إلى وجود عمل جاد لجعل المينورسو تلتزم بمهمتها بكل دقة”، معربا عن إدانته لكل المحاولات التي تريد تحريف المسلسل الأممي عن مساره.
 
وأشار غابرييل إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة انتهز، الاتصال الهاتفي، للإشادة بالدور الهام والالتزام البناء للمغرب في مجال دعم الأجندة الأممية سواء على مستوى حفظ السلام، أو في مجال تحقيق الأولويات الراهنة، لا سيما المتعلقة بأهداف الألفية.

قضية الصحراء: الحياد والموضوعية، جوهر انخراط الأمم المتحدة

 أكد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، أن الحياد والموضوعية يشكلان جوهر انخراط الأمم المتحدة في مسلسل التوصل إلى حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء.

وأوضح فام، في تصريح عقب الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمبادرة من هذا الأخير، أنه "من الأهمية بمكان الاعتراف والتذكير بأن مهمة بعثة المينورسو كانت دائما تخضع، وبدون تحفظ، لمبادئ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول السيادية".

وذكر هذا الخبير في القضايا الإفريقية أن "بعض الأطراف حاولت توظيف هذه البعثة الأممية في مهمة ليست لها ولا يمكنها الاضطلاع بها، وهي مقاربة عشوائية بطبيعتها تهدد الاستقرار الإقليمي".

وأشاد، في هذا السياق، بالأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد خلال الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك بأن (المينورسو) ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية، مذكرا بأن "بان كي مون كان قد اعترف في السابق بأهمية احترام مهمة هذه البعثة، واصفا مخيمات تندوف ب "القنبلة الموقوتة ".

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، يضيف فام، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة "الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في مجال حفظ السلام والاستقرار الإقليمي، في إطار المساهمة الإيجابية للمملكة في الأمم المتحدة، ومن أجل مساعدة البلدان الإفريقية لتطوير اقتصاداتها، وتحقيق أهداف الألفية".

وخلص مدير (أفريكا سانتر) إلى أن "الأمر يتعلق "باعتراف ضمني بالدور البناء الذي يضطلع به جلالة الملك في مجال التنمية والاستقرار، ليس فقط بالنسبة للجيران المباشرين للمملكة، أو إفريقيا جنوب الصحراء، وإنما على صعيد القارة جمعاء ".

قضية الصحراء: بان كي مون يدعم المغرب في موقفه الثابت بخصوص مبدأ الحياد

شكل الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الخميس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمبادرة من هذا الأخير، مناسبة لأعلى سلطة أممية لدعم المغرب في حسن نيته وموقفه المبدئي بخصوص الاحترام الكامل للمهمة الحالية لبعثة المينورسو، في احترام تام لمعايير المفاوضات كما حددها مجلس الأمن.

فمن خلال إطلاع جلالة الملك على "أخذه بعين الاعتبار تعاليق وملاحظات المغرب"، و"تقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادية، وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية"، يكون بان كي مون قد قطع، بهذه المناسبة، الطريق على كل المناورات الخبيثة والميولات الدنيئة التي تريد تحريف المسلسل عن مساره القانوني.

ولم يتوقف المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن تحذير المجموعة الدولية من أي محاولة مضللة أو سيئة النية تروم تقويض هذا المسلسل، وتهدد دور والتزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذا النزاع، الذي يرهن مستقبل المنطقة المغاربية برمتها، ويهدد الأمن في منطقة الساحل.

وتحمل المقاربة المغربية، التي تتلاءم مع الشرعية الدولية، في طياتها الحرص الثابت لجلالة الملك على الحفاظ على الأنماط الحالية لانخراط الأمم المتحدة، معززة بحس عال من التاريخ والمسؤولية، وذلك تماشيا مع التوازنات والإكراهات الجيوستراتيجية لتجنب كل التوجهات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر، التي قد تغرق المنطقة ككل، وتمهد الطريق للجماعات الإرهابية التي تسللت إلى مخيمات تندوف على نطاق واسع، والتي أضحى تواطؤها مع (البوليساريو) باديا في واضحة النهار.

وفي هذا الاتجاه، يشكل حياد الأمم المتحدة، ومواصلة بعثة المينورسو لعملها في "امتثال دقيق لمهمتها الحالية" ضمانة ضد أي محاولة لاستغلال تواجدها, وهو النهج الذي يؤكد اليوم الالتزام الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة.

وهكذا، يقترح المغرب، كشريك محترم ومسموع في المحافل الأممية، طريق الاعتدال من خلال تقديم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي وصفته القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن بالجدي والواقعي وذي المصداقية.

ويتعين اليوم على الأطراف الأخرى الانخراط في طريق الحكمة التي تحمل وعودا بمستقبل يعمه الازدهار والرخاء المشترك ، والذي تطمح إليه شعوب المنطقة، التي تعاني من الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تتبنى إيديولوجية تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وبهذا يكون بان كي مون من خلال إعرابه عن شكره لجلالة الملك، على "الدور النشيط والانخراط البناء للمملكة في دعم أجندة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بحفظ السلام، أو النهوض بالتنمية البشرية أو محاربة التعصب والتطرف"، قد اعترف مرة أخرى بالدور القيادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيد الإقليمي كقوة للاستقرار ضد كل الأخطار الناجمة عن التحالف بين التطرف والانفصال.

( فؤاد عارف)

جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن السيد بان كي مون أعرب ، خلال هذه المحادثات، عن شكره لجلالة الملك على الدور النشط والانخراط البناء للمملكة في دعم أجندة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بحفظ السلم، أو النهوض بالتنمية البشرية أو محاربة التعصب والتطرف.

وأضاف البلاغ أن جلالة الملك أكد للأمين العام دعم المملكة لإنجاز الأولويات الحالية والمستقبلية لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015، أو التي تخص التغيرات المناخية وإعادة صياغة عمليات حفظ السلم.

وأشار البلاغ إلى أنه في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جلالة الملك بأنه أخذ، كما ينبغي، تعاليق وملاحظات المغرب وأعطى ضمانات أكيدة بخصوص حيادية، وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية.

كما أوضح السيد بان كي مون بأن بعثة المينورسو ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية.

 

وخلص البلاغ إلى أنه وعلى أساس التوضيحات المعبر عنها والضمانات المقدمة، أكد جلالة الملك للسيد بان كي مون التزام المملكة بدعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام.

ومع:22/01/2015

معرض ببروكسيل حول المسيرة الخضراء: مسار للتحرير والتنمية

افتتح، مساء يوم الجمعة بدار الثقافة المغربية الفلامانية ببروكسيل، معرض حول "المسيرة الخضراء: مسار للتحرير والتنمية".ويضم المعرض، الذي ينظمه تجمع المواطنين المغاربة ببلجيكا بمناسبة تخليد الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء، صورا ومطبوعات تؤرخ للحظات القوية التي طبعت هذه المحطة التاريخية، وتبرز مختلف جوانب المسيرة الخضراء وحماس المشاركين فيها، فضلا عن الإنتاجات الأدبية التي ارتبطت بهذا الحدث.
ويروم منظمو هذا المعرض، المتواصل إلى غاية 11 نونبر الجاري، تسليط الضوء على الدروس والدلالات العميقة التي تحملها المسيرة الخضراء، والتي ستبقى مرسومة بالذاكرة الجماعية للمغاربة كرمز للوحدة بين شمال المملكة وجنوبها.
وتميز حفل افتتاح المعرض، الذي حضره فضلا عن أفراد الجالية المغربية ببلجيكا، شخصيات بلجيكية وأوروبية، بعرض فيلم وثائقي من 17 دقيقة يبرز المجهودات الهامة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية من خلال مشاريع مهيكلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشاد سفير المغرب لدى المملكة البلجيكية والدوق الأكبر للكسمبورغ، السيد سمير الدهر، بمشاركة الجالية المغربية بهذا البلد في تخليد الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء، العزيزة على المغاربة، والتي مكنت من وضع حدا لعقود من استعمار الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد السيد الدهر أن هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ المغرب المعاصر سيبقى راسخا في الذاكرة الجماعية للشعب المغربي المقتنع بعدالة قضيته الوطنية، والمستعد للدفاع عن سيادته وحدته الترابية والوطنية ومواجهة كل المناورات الرامية لنسف مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء.
وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة انخرطت بإيجابية في الجهود الأممية للتوصل إلى حل مستدام لهذا النزاع الإقليمي واقترحت مبادرة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يعد مقترحا منفتحا وواقعيا وذا مصداقية من أجل إيجاد تسوية للنزاع معربا عن أسفه للموقف المتصلب لأعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين لا يزالون متعلقين بأطروحات متجاوزة ومستمرين في تعبئة كل الوسائل المتاحة لديهم، ببساطة، للإضرار بالمغرب. من جهته، عبر رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، السفير منور عالم، عن أسفه لاستمرار الجزائر منذ بداية النزاع في تعبئة كل ترسانتها السياسية والدبلوماسية والمالية والعسكرية لممارسة الضغوط على عدد مهم من الدول بغية خلق حالة من عدم الاستقرار ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن للمنطقة ككل.
وأكد السيد عالم أن الجزائر والبوليساريو سعتا طيلة كل هذه السنوات إلى نسف عملية التسوية الأممية لقضية الصحراء من خلال رفضهما إحصاء السكان المحتجزين في تندوف، وتعلقهما بإجراء استفتاء تقرير المصير في حين أن منظمة الأمم المتحدة بنفسها خلصت إلى استحالة تنظيمه، واقترحت تسوية سياسية لقضية الصحراء داعية الطرفين إلى تقديم مقترحات ملموسة في هذا الاتجاه.
ولاحظ الدبلوماسي المغربي أنه إلى حدود اليوم فإن المملكة هي الطرف الوحيد الذي وضع مبادرة ملموسة على الطاولة، مبادرة الحكم الذاتي، متأسفا لكون هذا المقترح المفتوح على المفاوضات، والذي حظي بإشادة القوى العالمية الكبرى كحل جاد وواقعي وذو مصداقية، مازال يلقى الرفض من الجزائر والبوليساريو.
وأعرب السيد عالم عن استغرابه أمام زعم الجزائر بأنها ليست جزءا من نزاع الصحراء، في حين تم القبض على المئات من الجنود الجزائريين من طرف الجيش المغربي وهم يقاتلون إلى جانب مرتزقة البوليساريو.
وتساءل كيف يمكن للجزائر الادعاء بأنها غير معنية بقضية الصحراء في حين أن الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، قدم بشكل رسمي مقترحا لتقسيم الصحراء، معربا عن استغرابه لكون هذا المقترح يأتي من بلد يدعي في كل المحافل دعمه لحركة التحرر.
وذكر بأن النظام الجزائري لا يتردد في استخدام مقدراته المالية الاستثنائية من أجل إيذاء المغرب، ويسخر جزءا كبير من عائدات الريع النفطي لخلق حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، على حساب الشعب الجزائري الذي يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة.
ومع: 08\11\2014

حفل كبير في ستوكهولم تخليدا للذكرى ال39 للمسيرة الخضراء المظفرة

أقيم ظهر يوم السبت في العاصمة السويدية ستوكهولم حفل كبير تخليدا للذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، وذلك بمبادرة من العديد من الجمعيات المغربية.

ودعا السيد مصطفى الحاضي، رئيس جمعية "صلة الوصل"، خلال كلمة بالمناسبة، جميع الجمعيات المغربية في السويد إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي للمجلس الاستشاري للمغاربة المقيمين في السويد، والذي يهدف في المقام الأول إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز الأنشطة الثقافية لفائدة الجالية المغربية في هذا البلد الاسكندنافي وتعزيز الروابط بين هذا المجتمع والمغرب.

وذكر السيد الحاضي بالموقف الجديد للحكومة السويدية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية السويدية قالت إن بلادها تدعم مسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع.

وأكد السيد الحاضي أن هذا الموقف جاء خاصة نتيجة تعبئة المغاربة في السويد الذين وقعوا العديد من العرائض وقاموا بالاتصال برئيسة الدبلوماسية السويدية ليبينوا تاريخ هذا النزاع المفتعل والتحذير من أي مساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

من جهته، قال السيد محمد قبلي، رئيس جمعية "مغرب العصر"، في تصريح، إن هذا الاحتفال أصبح موعدا سنويا يتم تنظيمه من أجل الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وهو "عيد نوليه أهمية خاصة".

وأبرز السيد قبلي، وهو أيضا نائب الرئيس والكاتب العام لحزب السويديين الجدد، أن حزبه السياسي وجه رسالة إلى وزيرة الشؤون الخارجية السويدية يحذر فيها من أي موقف من شأنه أن يمس بالسيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية.

وأضاف أن حزب السويديين الجدد يدعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، داعيا المسؤولين المغاربة المكلفين بملف الصحراء إلى تأطير الجالية المغربية المقيمة في الخارج والرفع من وتيرة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية. 

كما أكد السيد قبلي على أهمية تشكيل لوبي في السويد من أجل الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة أعداء الوحدة الترابية الذين ينشطون بشكل كبير في السويد.

من جانبه، أبرز السيد أمال بلقايد القائم بالأعمال في السفارة المغربية في ستوكهولم، أن احتفال المغرب بالمسيرة الخضراء له أهمية خاصة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة في السويد، مشيرا إلى أن الجالية معبأة لمواجهة المناورات التي تحاك من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة في السويد من أجل دفع الحكومة السويدية إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية.

وذكر بأن عشرات جمعيات المغاربة في السويد قد وقعت التماسا وجه إلى وزيرة الشؤون الخارجية السويدية للتأكيد على تشبثهم بالوحدة الترابية للمغرب والتحفظ من أي موقف من شأنه المساس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن تعبئة هذه الجمعيات للدفاع عن القضية الوطنية تبين "نضج" هذه الجمعيات والمغاربة المقيمين في السويد بشكل عام.

من جانبه، أعطى السيد الغازي سبحاالله فتح الله، العضو السابق بالمجلس الدستوري، لمحة عن تاريخ وأسباب النزاع المفتعل حول الصحراء، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في الأقاليم الجنوبية تم وصفه من قبل المجتمع الدولي بأنه يحظى ب"المصداقية" ويمنح صلاحيات واسعة لسكان الأقاليم الجنوبية.

وقال السيد الغازي، وهو أيضا أستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن جبهة "البوليساريو" تعرف حاليا أزمة داخلية، بسبب كثرة الحركات الاحتجاجية في مخيمات تندوف ضد قيادة الجبهة. 

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "البوليساريو" تربط علاقات مع تنظيم القاعدة الإرهابي وكذا مع تجار السلاح والمخدرات في المنطقة.

وقال إن قضية الوحدة الترابية للمغرب تعرف حاليا مرحلة حاسمة، باعتبار أنه من المنتظر أن تصدر الأمم المتحدة في أبريل تقريرا حول القضية، داعيا في هذا الصدد إلى تعبئة جميع الحساسيات المغربية سواء في المغرب أو في الخارج للتأثير على الرأي العام العالمي وإقناع مختلف هيئات صنع القرار بعدالة القضية الوطنية.

واغتنم السيد الغازي الفرصة للإشارة إلى أن مخيمات العار في تندوف تعرف وضعا إنسانيا كارثيا، بسبب على الخصوص تحويل قادة "البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات.

وأبرز أن الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل هو الذي يضمن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية حتى يتم وقف هذا النزاع المفتعل، وإحياء المغرب العربي الكبير.

من جهته، قال السيد عزيز منيعي مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة بالبلدان الاسكندنافية ودول البلطيق، إن المغرب يجلب مزيدا من السياح القادمين من بلدان الشمال الأوروبي، مضيفا أن عددهم وصل سنة 2012 إلى 55 ألف وسائح وقد يتجاوز خلال نهاية السنة الجارية 100 ألف سائح.

كما ذكر السيد منيعي بالجهود التي يبذلها المكتب للتشجيع على وجهة المغرب في المنطقة، والتي توجت مؤخرا بإطلاق رحلات جوية مباشرة من أوسلو وستوكهولم وكوبنهاغن في اتجاه المملكة.

ودعا أيضا أفراد الجالية المغربية المقيمة في السويد للمشاركة في الجهود المبذولة لتعزيز وجهة المغرب بغية المساهمة في الازدهار الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى أن ذلك له تأثير مباشر على العديد من القطاعات من بينها قطاعات الفندقة والمطاعم والصناعة التقليدية.

يذكر أن الحفل تميز بإعادة بث الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، وكذا أداء فرقة موسيقية مغربية العديد من الأغاني الوطنية.

ومع: 09\11\2014

مهرجان خطابي بالرباط لتخليد الذكرى ال 39 للمسيرة الخضراء

نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الخميس بالرباط، مهرجانا خطابيا لتخليد الذكرى ال 39 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأوضح المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد المصطفى الكثيري، في كلمة بالمناسبة، أن الأمر يتعلق بحدث تاريخي وازن ومتميز كان له وقع كبير في الساحة الوطنية والدولية باعتباره خيارا سلميا استثنائيا اعتمدته المملكة لاسترجاع أقاليمها الجنوبية .

وأضاف أن هذا الحدث مكن من استكمال الوحدة الترابية وتحطيم الحدود الوهمية ، مشيرا إلى أن المملكة وقفت دائما بالمرصاد للأطماع الاستعمارية.

وثمن المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة الوطنية، مبرزا أن هذا المشروع يحظى بدعم المنتظم الأممي.

من جهته، قال الوزير الأول الأسبق السيد أحمد عصمان، في كلمة مماثلة، إن المسيرة الخضراء مفخرة تاريخية للنضال والحضارة المغربية ، مبرزا الأهمية التي اكتساها إعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم هذه المعجزة المغربية الكبرى نحو الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن المسيرة كانت تضم حشودا كبيرة من مختلف جهات المملكة، فضلا عن بعض التمثيليات الديبلوماسية، سارت على الأقدام لاختراق حدود وهمية، موضحا أنها حققت الهدف المنشود من ورائها ممثلا في التفاوض مع اسبانيا الذي أفضى الى إبرام اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975.

وبدوره، أبرز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية السيد محمد سالم البيهي أن الصحراء قضية مصيرية تهم المغاربة قاطبة وتستدعي استحضار المسؤولية والمواطنة.

وأضاف أن المغرب، بالرغم من المكاسب التي حققها على الصعيد الدولي، ما زال يواجه المزيد من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود وتقوية الجبهة الداخلية وبناء المؤسسات وإشراك نخب جديدة قادرة على كسب رهانات التنمية والاستقرار.

وأدان "المحاولات اليائسة" للقيادة الجزائرية من أجل ضرب الوحدة الترابية للمملكة وكذا تواطؤ بعض الجهات الدولية في هذه المناورات.

ورأى المفتش العام لحزب الاستقلال السيد محمد السوسي أن الأمر يتعلق بمحطة بالغة الأهمية في تاريخ نضال الشعب المغربي من أجل الاستقلال والوحدة وتنظيم الدولة المستقلة على أسس عصرية.

وأضاف أن المسيرة، التي ضمت 350 ألف شخص، حظيت بدعم مختلف أطياف الشعب المغربي الذي كان على قلب رجل واحد مستعدا لتقديم كل ما يطلب منه لهذا الغرض.

وخلص إلى أن المسيرة توجت بانتصار كبير ممثلا في تحقيق الوحدة الترابية للبلاد، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تنمية الأقاليم المسترجعة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد محمد درويش أن التاريخ البشري يسجل المسيرة الخضراء ضمن المعجزات العالمية نظرا لتوقيتها وحجم المشاركين فيها والظروف الدولية التي نظمت في إطارها. وأبرز وحدة صف الشعب المغربي على هذا المستوى، مشددا على أن وحدة المغرب خط أحمر بالنسبة للمغاربة كافة.

وأضاف أن المغرب يتشبث بالشرعية الدولية التي أقرت مرات عديدة بضرورة ايجاد حل سياسي متفاوض عليه بين الأطراف المعنية لهذا الملف على أساس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

ومن جهته، ذكر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السيد خالد الناصري أن المغاربة أجمعوا على أن الوحدة الترابية للبلاد من المقدسات التي لا يجوز المساس بها ، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه القضية ك"ملك مشاع لكل المغاربة".

واعتبر ان مكسب استرجاع الصحراء من الاستعمار لم يأت كهدية من التاريخ وإنما نتيجة تضحيات كبيرة ساهم فيها كل أفراد الشعب المغربي بقيادة الملك المجاهد جلالة المغفور له الحسن الثاني.

وطالب السيد الناصري المنتظم الدولي بالوقوف على الوضع الذي آلت إليه المنطقة ، موضحا ان المغرب يشكل في هذه البيئة المضطربة بحيرة للامن والاستقرار، يتمتع فيها بقيمة مضافة سياسيا واستراتيجيا.

وتم خلال المهرجان، تكريم مجموعة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتوزيع إعانات مالية على مستفيدين من أسرة المقاومة فضلا عن زيارة عيادة طب الأسنان التابعة للنيابة الجهوية للمندوبية السامية بالرباط.

تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بعدد من أقاليم المملكة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

شهدت عدد من أقاليم المملكة يوم الخميس تدشين وإعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الÜ 39 لانطلاق المسيرة الخضراء.

ففي أزيلال، دشن عامل الإقليم السيد لحسن أبو لعوان ثانوية ولي العهد الاعدادية بمدينة أزيلال التي بلغت تكلفة انجازها 8 ملايين و516 ألف و730 درهم، كما أعطى الانطلاقة لأشغال الشطر الثالث للتطهير السائل بهذه المدينة، الذي رصد له غلاف مالي بلغ 16 مليون و800 ألف درهم.

كما دشن السيد أبو لعوان المستوصف القروي "انكيرت" بالجماعة القروية بين الويدان، الذي تمت إعادة بنائه بغلاف مالي قدر بمليون و200 ألف درهم، ووضع الحجر الأساس لبناء الشطر الأول لدار الثقافة بالجماعة القروية لأفورار ( تكلفة المشروع بلغت مليون و831 ألف و314 درهم).

وبالجماعة القروية لبني عياط، أعطى عامل الاقليم انطلاقة تقوية الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وقناة السقي بالجماعة القروية لبني عياط ( بغلاف مالي حدد في 638 ألف و400 درهم)، فضلا عن تدشين الثانوية التأهيلية بهذه الجماعة بغلاف مالي بلغ 19 مليون و149 ألف و783 درهم.

ودشن العامل أيضا مشروع تزويد دوار مجاط بالجماعة القروية لمولاي عيسى بن ادريس، بالماء الصالح للشرب، الذي أنجز بغلاف مالي وصل الى 636 ألف و719 درهم، الى جانب إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3105 الرابطة بين آيت اعتاب وأوزود بالجماعة القروية مولاي عيسى بن ادريس، التي رصد لها غلاف مالي حدد في 30 مليون و 705 آلاف درهم.

واحتفاء بهذه المناسبة، أعطى السيد لحسن أبو لعوان انطلاقة بناء منشأة فنية على واد العبيد بالطريق الإقليمية 3102 بالجماعة القروية لتابية، التي قدرت تكلفتها المالية ب10 ملايين و516 ألف درهم.

وفي الفقيه بن صالح، أشرف عامل الإقليم السيد نور الدين أوعبو بالجماعة الترابية بني وكيل، على إعطاء انطلاقة مشروع تزويد أولاد زيان بالماء الصالح للشرب، بتكلفة مالية تبلغ مليون و823 ألف و280 درهم.

ويروم هذا المشروع، الممول من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، إحداث شبكة قنوات لتزويد ساكنة هذه المنطقة بالماء الصالح للشرب، يصل طولها الى 4ر10 كلم، والتي من المنتظر أن تنجز في غضون ستة أشهر.

وبالجماعة الترابية الفقيه بن صالح، أعطى السيد نور الدين أوعبو انطلاقة مشروع تهيئة منتزه بمدخل مدينة الفقيه بن صالح ، الذي رصد له غلاف مالي بلغ ثلاثة ملايين و998 ألف و700 درهم .

وبالجماعة الترابية أولاد زمام، تم تدشين الملعب السوسيو رياضي للقرب من "صنف د " تبلغ مساحته 3000 متر مربع بتكلفة مالية حددت في حوالي مليون و220 ألف درهم.

ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تشجيع الرياضة القاعدية، في إطار اتفاقية شراكة ما بين وزارة الشبيبة والرياضة والمجلس الاقليمي للفقيه بن صالح والجماعة المعنية.

ومن جهة أخرى، دشن عامل الإقليم، بالجماعة الترابية سيدي عيسى بن علي، ملعبا سوسيو رياضي للقرب أنجز على مساحة تبلغ 3000 متر مربع، بتكلفة مالية وصلت إلى 600 ألف درهم.

وبالجماعة ذاتها، أعطى السيد نور الدين أوعبو انطلاقة مشروع تزويد دوار حواص بالماء الصالح للشرب، حيث سيتضمن المشروع بناء خزان للماء الصالح للشرب بالاضافة الى مد القنوات الرئيسية على طول 500 متر.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع، الذي تصل سعة خزانه إلى 25 متر مكعب ومدة أشغاله ستة أشهر، 275 ألف و520 درهم تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والميزانية الاقليمية.

وفي إقليم تاونات، قام السيد حسن بلهدفة عامل الإقليم أمس الخميس ببلدية تاونات بتسليم مفاتيح حافلة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتابعون دراستهم بإحدى المدارس الواقعة بتراب البلدية. 

وقد تم اقتناء هذه الحافلة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2013 بكلفة بلغت 350 ألف درهم بشراكة بين الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية وبلدية تاونات والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. 

وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب المدرسة من التلاميذ المستفيدين ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على التمدرس. 

كما تم بنفس المناسبة تسليم مفاتيح 6 دراجات نارية ثلاثية العجلات مجهزة بصندوق يحفظ درجة الحرارة لفائدة جمعية تحدي الألفية للتنمية المحلية بجماعة عين عائشة . 

ويأتي اقتناء هذه الدراجات التي رصد لها غلاف مالي بلغ 180 ألف درهم في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2013 بشراكة بين الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية وجماعة عين عائشة وجمعية تحدي الألفية للتنمية.

ويروم هذا المشروع تنظيم الباعة المتجولين وتحسين ظروف عملهم والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال ضمان تسويق مادة السمك في ظروف صحية سليمة وذلك على غرار مشاريع أخرى مماثلة استفادت منها بعض الجمعيات بكل من بلديتي تاونات وقرية ابا محمد . 

وفي مكناس، خلد سكان العاصمة الإسماعيلية أمس الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في أجواء من الفخر والاعتزاز لما تمثله من قيم ومعاني تجسد التلاحم الوثيق والترابط المتين بين العرش والشعب والإجماع الراسخ حول ثوابت الأمة ومقدساتها.

وأقيم بملحقة عمالة مكناس حفل تم خلاله الاستماع إلى الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بالمناسبة.

وقد ترأس هذا الحفل والي جهة مكناس- تافيلات عامل عمالة مكناس السيد أحمد موساوي? بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والفعاليات المحلية وعدة شخصيات.

وكان النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس السيد احميدة معروفي? قد أكد في مستهل هذا الحفل أن المسيرة الخضراء حدث تاريخي وازن ومتميز كان له وقع كبير في الساحة الوطنية والدولية باعتباره خيارا سلميا استثنائيا اعتمدته المملكة لاسترجاع أقاليمها الجنوبية.

وأبرز أن المسيرة الخضراء جسدت تلاحم صفوف الشعب المغربي والتفافه حول العرش العلوي وأكدت على الغيرة القوية للمغاربة على مقدساتهم الدينية وثوابتهم الوطنية.

جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء...تدشين عدد من المشاريع التنموية والسوسيو-رياضية بمناسبة الذكرى 39 لانطلاق المسيرة الخضراء

شهدت جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية والسوسيو-رياضية، وذلك بمناسبة الذكرى ال39 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

وهكذا أشرف والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون السيد يحضيه بوشعاب، رفقة وفد ضم رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، أمس الخميس، على وضع الحجر الأساس لتهيئة ساحة العهد بحي الفداء بالعيون.

ويتضمن هذا المشروع، الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت أزيد من 8 آلاف متر مربع بكلفة إجمالية تصل إلى 14 ملين درهم، مساحات خضراء ورصيف مجهز وتأثيث حضاري ، حيث سيتم إنجاز هذا المشروع خلال 18 شهرا.

كما تم وضع الحجر الأساس لبناء ثلاثة مرافق عمومية بالعيون (دار للشباب ومركز صحي ونادي نسوي بحي الوفاق) وملعبين للقرب وذلك بكلفة إجمالية مرتقبة تقدر ب 6ر9 مليون درهم.

وتم أيضا تدشين مركز صحي بحي الوحدة 2 وهو مشروع سيمكن من تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة بمدينة العيون، حيث أقيم هذا المشروع على مساحة بلغت 844 متر مربع وبكلفة إجمالية بلغت أزيد من 2 مليونين و 646 ألف درهم.

وبالإضافة إلى وضع الحجر الأساس لتهيئة ساحة علي بويا بحي التعاون بالعيون، حيث سيقام المشروع على مساحة إجمالية بلغت 13 ألف و 900 متر مربع بكلفة إجمالية قدرت ب 9ر13 ملين درهم، أعطيت انطلاقة عملية تشجير شارع مكة على مسافة تصل إلى 5ر2 كلم من خلال غرس 840 شجرة.

أما بإقليم طرفاية، فقد أشرف عامل الإقليم، السيد محمد الناجم أبهاي، والوفد المرافق له، على إطلاق حملة نظافة وتزيين مختلف الشوارع والأزقة بمدينة طرفاية وكذا المراكز القروية التابعة للإقليم.

كما أشرف على إعطاء الانطلاقة لعدد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي أقيمت بالمناسبة وكذا إعطاء انطلاق النسخة الثالثة من دوري سباق المسيرة الخضراء في العدو الريفي.

وقام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة ورش تهيئة الكورنيش بطرفاية الذي ستصل تكلفته المالية إلى 34 مليون و 773 ألف درهم.

وستمكن هذه المشاريع التنموية من الرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحسين جاذبية الجهة وجعلها قطبا واعدا للسياحة الداخلية والخارجية. 

الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء .. رؤية واضحة تحدد المفاهيم والمسؤوليات

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، سعيد خمري، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة مساء يوم الخميس، بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، يحمل رؤية واضحة تحدد المفاهيم والمسؤوليات في ما يخص معالجة قضية الوحدة الترابية للمغرب وتنمية الأقاليم الجنوبية.

وأوضح سعيد خمري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن خطاب جلالة الملك تميز بجرأة ووضوح كبيرين، إذ أعلن جلالته عن المضي قدما في تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ابتداء من السنة المقبلة، مع التأكيد على أن إقرار الجهوية لا يمكن أن يكون مبررا للتعصب القبلي أو التفرقة أو الانفصال، وهي أمور يمنعها الدستور، بقدر ما ستكون هذه الجهوية عامل إغناء للتنوع الحضاري المغربي وللتضامن بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن الرؤية الواضحة لجلالة الملك تجسدت أيضا من خلال الإعلان عن إعادة النظر في نمط الحكامة المتبع في الاقاليم الجهوية، انطلاقا من الورش الكبير للجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي لهذه الأقاليم، "حيث وصلت اليوم مؤشرات التنمية فيها إلى مستويات أكثر من المعدل الوطني، وهذا بطبيعة الحال ، بفضل التضحيات المادية للمواطنين المغاربة فضلا تضحيات شهداء الوطن من أجل الاستقلال والوحدة الترابية". 

وأشار في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك دعا إلى حوار وطني صريح بخصوص الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية لمناقشة كل الأفكار والتصورات بين جميع المغاربة حول الموضوع بكل حرية، على أساس أن تكون مؤطرة بشرط أساس وهو الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، مركزا على ضرورة إشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لإنجاح هذا النقاش الوطني وتطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

فضلا عن ذلك، يضيف الأستاذ بجامعة القاضي عياض، دعا جلالة الملك القطاع الخاص إلى الانخراط في تنمية الأقاليم الجنوبية، وهي فرصة لهذا القطاع للاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة في المنطقة بما سيساهم بلا شك في إنعاش الدورة الاقتصادية للمغرب، وتوفير مناصب للشغل وعائدات تعود بالنفع على هذه الأقاليم وعلى غيرها من الجهات في إطار مبدأ التضامن.

وأبرز السيد خمري أن جلالة الملك شدد على رفض كل الممارسات التي تمس المغرب في أمنه واستقراره، معتبرا أنه "إذا كانت الدولة تولي كل هذه الجهود من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، ومن أجل توفير ضمانات وشروط العيش الكريم للمواطنين المغاربة في هذه الأقاليم، فإنها لن تقبل، حسب الخطاب الملكي، اللعب على ورقة حقوق الإنسان، من أجل زرع الفوضى وتهديد المواطنين في أمنهم وسلامتهم وتدمير الممتلكات العمومية، فكل هذه الممارسات هي خارج الحقوق، وسيتم التصدي لها في إطار القانون وتحت سلطة القضاء".

فالشخص، يقول جلالة الملك مذكرا بخطاب المسيرة لسنة 2009، إما أن يكون وطنيا أو خائنا، وجميع القوانين الوطنية والدولية تجرم التآمر مع العدو، وتعتبره خيانة عظمى يعاقب عليها القانون، وفي مقابل ذلك يتوفر المغرب على آليات ومؤسسات مشهود لها بالكفاءة والمصداقية لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات، كما أنه منفتح على الآليات الدولية وكذا على المنظمات الدولية الملتزمة بالموضوعية والحياد.

وأضاف المتخصص في العلوم السياسية أن خطاب جلالة الملك جعل من الحكم الذاتي هو "السقف الأعلى لأي تفاوض أو تعاون مغربي في قضية الصحراء"، مشيرا إلى أنه " بالقدر الذي جدد جلالة الملك التأكيد على انفتاح المغرب على كل إمكانيات ومبادرات التفاوض والتعاون إما بشكل مباشر أو بوساطة أممية، فإنه أكد أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغاربة في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، معبرا في الوقت ذاته عن رفض كل انزلاق قد تعرفه قضية الوحدة الترابية داخل الأمم المتحدة".

كما وضع الخطاب "لاءات" المغرب الخمس للانخراط في أي مبادرة للتفاوض أو التعاون والتي تتمثل في رفض كل محاولة تغيير طبيعة النزاع وتقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، باعتبار أن المغرب لم يكن أبدا بلدا محتلا أو سلطة إدارية على الأقاليم الجنوبية، ورفض كل محاولة تغيير معايير التفاوض ومهام المينورسو بما فيها مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، على اعتبار أن المغرب يتوفر على آلياته الوطنية والجهوية لمراقبة حقوق الإنسان والمشهود لها بالكفاءة والمصداقيةº ورفض سياسة محاباة الطرف الحقيقي وعدم تحميل الجزائر مسؤوليتها في النزاع، وعدم قبول كل محاولة توازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة وحركة انفصالية ليس لديها اعتراف قانوني دولي، إضافة إلى رفض كل محاولات إضفاء الشرعية على حالة انعدام القانون في تندوف حيث تنتهك الحقوق والحريات، وتخرق المواثيق الدولية يوميا وباستمرار.

الصحراء : الخطاب الملكي وضع النقط على الحروف عندما دعا كل الفاعلين المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم

أكد الأستاذ في القانون والخبير الدولي في قضية الصحراء، عبد الحميد الوالي، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة، بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، "يمثل علامة فارقة لأنه يضع النقط على الحروف ، بدعوته جميع الفاعلين المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم". وقال السيد الوالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه كان هناك ترقب كبير للخطاب الملكي خصوصا في أروقة الأمم المتحدة بفعل "المأزق" الذي توجد فيه مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس و"التعقيدات التي يشهدها ملف الصحراء بسبب التردد والسياسة غير الواضحة بما يكفي ،من قبل هذا المبعوث الشخصي نفسه ".

وقال إن الخطاب الملكي " يتميز أيضا بكونه تناول جميع جوانب ملف الصحراء، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي". وأشار في هذا الصدد إلى الدعوة الموجهة للأمم المتحدة وخصوصا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ، وللولايات المتحدة لاتخاذ " موقف واضح" في قضية الصحراء ، لا سيما فيما يتعلق بسياسة الجزائر، التي تعمل عبر توظيف البترودولار وعائدات الغاز على أن تحشد ضد المغرب ، دولا أجنبية ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية أجنبية، لتشويه صورته ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وركز الأستاذ الوالي أيضا على الرد الواضح الذي قدمه جلالة الملك للذين يأملون ، في إطار الأمم المتحدة أو في بعض الدبلوماسيات الأجنبية ، في أن يقدم المغرب المزيد من التنازلات من أجل تسوية نزاع الصحراء .

وأوضح الخبير الدولي أن " الرد الملكي كان واضحا وحاسما " لأن جلالة الملك جدد التأكيد على أن "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها" وأنه لن يقبل أي حل ينتهك سيادته مشددا جلالته في نفس الوقت على أن الحل الوحيد الممكن هو مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وأضاف الخبير الدولي أن الخطاب الملكي أثار أيضا المناورات المتواصلة لخصوم المغرب والذين سعوا في السنوات الأخيرة ، مستفيدين من تواطؤ أولائك الذين أوكلت لهم مسؤولية ضمان حسن سير المفاوضات التي أطلقتها الأمم المتحدة في سنة 2007 ، إلى إفشال هذه المحادثات .

وأبرز الأستاذ الوالي أن النقط الأخرى القوية في الخطاب الملكي تتمثل على الخصوص في "النقد الواضح" لأطروحات خصوم المغرب ، الذين يسعون إلى تضليل الرأي العام الدولي فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء ووضعية حقوق الإنسان في المنطقة. وأضاف أن جلالة الملك قد أظهر بالأرقام أن الدولة المغربية قد استثمرت في الصحراء سبع مرات أكثر مما استفادت منها، وأن الصحراء تركها الاستعمار الإسباني في وضع مزري ، وبأن مؤشرات التنمية أعلى في الصحراء الآن مما هي عليه في مناطق أخرى من المملكة. وأشار الوالي أيضا إلى أن جلالة الملك ذكر باعتراف المؤسسات الدولية والقوى الغربية على غرار الولايات المتحدة ، بالوضع الإقليمي للمغرب باعتباره "نموذجا" بالنسبة لدول الجنوب في مجال التطور الديمقراطي وحقوق الإنسان ويؤكدون أن الصحراء منطقة مفتوحة يمكن أن يدخلها في أي وقت محققون من الامم المتحدة.

وقال الخبير الدولي إن جلالة الملك محمد السادس حرص على أن يوضح ، لخصوم المغرب وللأمين العام للأمم المتحدة، أن قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار ، ولكنها نزاع مصطنع افتعلته الجزائر التي تسعى إلى تشويه صورة المملكة. وأضاف أن الخطاب الملكي استعرض أيضا حصيلة الانجازات الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة مؤكدا أن جلالة الملك يعتزم أيضا "وضع حد لوضعية الريع والامتيازات التي يتمتع بها بعض الأشخاص في الصحراء عن طريق إرساء ، انطلاقا من السنة المقبلة، نوع جديد من الحكامة ونموذجا آخر للتنمية ، وذلك في سياق تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة ".

وأكد على أن الخطاب الملكي يكتسي طابعا مؤسسا ، يرسم، بالنسبة للسنوات القادمة، التوجهات والخطوط العريضة لسياسة المغرب المتعلقة بقضية الصحراء.

(ومع-07/11/2014)

السفير الأمريكي بالرباط: مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب جدي وواقعي وذو مصداقية

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد دوايت بوش، إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع في الصحراء "جدي وواقي وذو مصداقية".

وقال السفير الأمريكي في حديث خص به يومية "المساء" نشرت بعضا من مضامينه يوم الخميس23/10/2014، "ما زلنا نؤكد على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لإنهاء النزاع جدي وواقعي وذو مصداقية".

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء "لم يتغير بتاتا"، مبرزا أن واشنطن مع قرارات الأمم المتحدة ومع المسار الأممي.

وأشار إلى أنه ينبغي احترام القرارات الأممية مشددا على أن "الحوار يبقى الحل الأنسب لإيجاد مخرج للصراع".

وذكر السفير الأمريكي بأنه لمس منذ وصوله للمغرب وجود علاقات قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، مضيفا أن هذه العلاقات ستستمر بل ستتعزز في المستقبل.

وفي سياق آخر أشاد دوايت بوش بالنموذج الذي يعطيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإسلام المعتدل والمتوازن موضحا أن "الكل يرتاح لهذا النموذج في التعاطي مع الدين الإسلامي ونحن نريد هذا النموذج بالتحديد".

وفي هذا الاطار جدد الدبلوماسي الامريكي التأكيد على استعداد بلاده الدائم للتعاون مع المغرب للتصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة. 

(ومع-23/10/2014)

بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بالصحراء المغربية

(ومع): على إثر مصادقة مجلس الأمن يوم الخميس 25/04/2013 على القرار المتعلق بالصحراء المغربية تلا الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني البيان التالي :

"صادق مجلس الأمن في يومه الخميس 25 أبريل 2013 بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية. 

ويعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق. 

وقد توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة  نصره الله مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012 وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.

وقد رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي. 

ويؤكد مجلس الأمن من خلال هذا القرار الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012. 

كما أن مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. 

ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل. 

كما أن هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله.

ومن هذا المنطلق فإن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة. 

بل وأبعد من ذلك أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد. هذه الجهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وقد أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل. 

ويهيب المغرب بالأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ظل هذا القرار وأن تنتهز بذلك الفرص المتجددة التي يمنحها هذا القرار بالانخراط بصدق وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات. وأمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية".الإعلان بالصويرة عن تأسيس تنسيقية للجمعيات المشاركة في الملتقى الوطني للدفاع عن القضية الوطنية 

25/04/13

 تأسيس تنسيقية للجمعيات المشاركة في الملتقى الوطني للدفاع عن القضية الوطنية

تم السبت بالصويرة الإعلان عن تأسيس تنسيقية للجمعيات المشاركة في الملتقى الوطني للدفاع عن القضية الوطنية الذي تحتضن مدينة الصويرة أشغاله على مدى يومين وذلك في إطار الدبلوماسية الموازية.وتهدف هذه التنسيقية التي تضم جمعيات من الأقاليم الجنوبية للمملكة وبعض الجمعيات المغربية بالخارج المشاركة في الملتقى الوطني الأول للقضية الوطنية والتي تم اختيار السيد حفيظ اليماني رئيس جمعية الجالية الصويرية المقيمة بالخارج منسقا عاما لها إلى توحيد جهود المتدخلين لتحقيق رهان خدمة القضية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وطنيا ودوليا.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية انخراط جهود الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الدفاع عن القضية الوطنية داخل بلدان إقامتها باعتبارها رأسمالا بشريا هاما يجب استثماره كجبهة حقيقية لربح رهان القضية الوطنية الذي تتوقف عليه التنمية الجهوية الموسعة.وقال الكاتب العام للاتحاد الوطني والدولي لمناصرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية السيد محمد دنان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الملتقى إن نواة تنسيقية الدفاع عن القضية مدعوة للعمل على التعريف بمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتصدي لأطروحة الانفصاليين الذين بدأوا يستهدفون إفشال كافة المبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل الإصلاح.ودعا إلى خلق هيئات وطنية تشارك فيها كافة مكونات المجتمع المدني والمكونات السياسية الصحراوية من أجل وضع ملف الصحراء على مساره الصحيح مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الدولي لمناصرة مقترح الحكم الذاتي يعمل ومن خلال فروعه التي توجد عبر أنحاء التراب الوطني في هذا الإطار لخدمة القضية الوطنية انطلاقا من الخطاب الملكي الداعي إلى تفعيل الدبلوماسية الشعبية من أجل تفعيل المقترح باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.وتم خلال هذا اللقاء تقديم كتاب (الصحراء.. صرخات ملتهبة) للكاتبة والإعلامية مليكة واليالي الذي يتطرق إلى معاناة العديد من الأسر التي كانت ضحية الاحتجاز بمخيمات تندوف وجرائم التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له ضحايا » البوليساريو«  من خلال شهادات ضحايا سابقين لهذه المأساة الإنسانية.ويرصد الكتاب عبر مسار كرونولوجي مختلف المراحل التاريخية التي مر منها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كما يقدم شهادات حية لأشخاص ناجين عانوا جحيم الاحتجاز بمخيمات تندوف.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة تعبئة المجتمع المدني لفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب داخل مخيمات تندوف باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. 

27/05/13

ندوة للخبراء بواشنطن تؤكد تواطؤ عناصر "البوليساريو" مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أكد عدد من الخبراء الأمريكيين والدوليين الأربعاء في ندوة بواشنطن تواطؤ عناصر "البوليساريو" مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجماعة الإرهابية التي تسعى من خلال قاعدة المقاتلين والمجندين الموالين لها إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت "بؤرة لعدم الاستقرار".وتميزت هذه الندوة التي نظمت بمقر مجموعة التفكير الأمريكية "كارنيجي إندومنت فور إنترناشيونال بيس" بتقديم إصدار جديد تحت عنوان (الصحاري المحفوفة بالمخاطر: عدم استقرار الصحراء) الذي نشره هذا المركز الأمريكي ووقعه كل من فريديريك ويهري وأنور بوخارس الخبيران في شؤون منطقة شمال إفريقيا وقضايا الأمن.وفي كلمة بهذه المناسبة لاحظ كريستوف بوتان  الخبير الفرنسي والأستاذ بجامعة كان أن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية تحدثت مؤخرا عن تورط مقاتلي "البوليساريو" في النزاع المسلح بمالي حيث انخرطت هذه العناصر الانفصالية في تقديم الدعم للجماعات الإسلامية المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي كانت تحتل شمال مالي. 

وأبرز بوتان تورط عناصر "البوليساريو" أيضا في التهريب بجميع أشكاله بمنطقة الساحل والصحراء مؤكدا أن مخيمات تندوف التي لم تعد تحمل أي آمال في مستقبل أفضل بالنسبة للشباب الصحراوي أضحت تشكل مجالا خصبا لتجنيد المقاتلين من قبل تنظيم القاعدة. وذكر في هذا الصدد بالتحذيرات والقلق الذي أعربت عنه مجموعة أصدقاء الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة بشأن انعكاسات الأزمة المالية على الوضع الأمني بالمنطقة واختراق الجماعات الإرهابية لمخيمات تندوف الأمر الذي أصبح يهدد أمن أعضاء المينورسو.وقال بوتان "لا يمكننا إلا أن نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة  الذي أكد أن عدم الاستقرار بالمنطقة يفرض علينا التوصل الفوري لتسوية نهائية لنزاع الصحراء" مبرزا "المكانة المركزية" للمغرب وريادته في مجال حفظ السلام والاستقرار الإقليمي.

من جانبه أكد رودولف أتلاه العضو البارز بمركز ميكاييل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل) تورط عناصر البوليساريو في المواجهات المسلحة بمالي لا سيما في إحكام السيطرة على تومبوكتو من قبل الجماعات الاسلامية بما فيها جماعة أنصار الدين  المسؤولة عن تدمير المواقع التي تدخل في إطار التراث الثقافي والديني لمالي بهذه المدينة الأسطورية.وكان أتلاه قد حذر أيضا في مداخلة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي من تواطؤ "البوليساريو" والمنظمات الإرهابية التي تنشط في مثلث جغرافي يتألف من الجزائر وموريتانيا ومالي.وقال "في منطقة مضطربة بفعل تهديدات الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة والمنظمات الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات والبشر يبرز المغرب ك"نموذج" للإصلاحات والتقدم ومكافحة الإرهاب".وفي هذا الإصدار الجديد الذي تم تقديمه خلال هذا اللقاء حذر فريديريك ويريي وأنور بوخارس من الانخراط واسع النطاق لتنظيم القاعدة وحلفائه في الأنشطة الإرهابية والتهريب بجميع أشكاله بمنطقة الساحل والصحراء بما في ذلك ليبيا ومالي وموريتانيا ومخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر التي تم وصفها بالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي لحظة. 

وأكد صاحبا هذا الكتاب أنه "في الوقت الذي تركز فيه اهتمام المجموعة الدولية على الأحداث الخطيرة التي هزت تونس ومصر وليبيا في سياق الربيع العربي شهدت دول المنطقة تحولات كانت لها آثار كبيرة على الأمن الإقليمي".وأضافا أنه على الرغم من "تجاهلها" من قبل صناع القرار والرأي فإن دول منطقة الساحل والصحراء أدت "فاتورة سوء التدبير والحكامة السيئة والفساد والفقر المتوطن في سياق الانقسامات العرقية والاجتماعية الأمر الذي فسح المجال أمام انتشار الجريمة عبر الوطنية والتطرف الإسلامي".

ولاحظ الإصدار أن الهجمات الإرهابية لاسيما تلك التي استهدفت السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفنز والتدخل العسكري الفرنسي في مالي ثم عملية احتجاز الرهائن بالمجمع النفطي عين أمناس جنوب الجزائر تؤكد "ظهور جبهة جديدة لمكافحة تنظيم القاعدة التي كان قد وصفها البعض ب"قوس لعدم الاستقرار يغطي مجالا جغرافيا يمتد من الصحراء إلى الصومال عبر شمال إفريقيا وإلى غاية سيناء".وأكد الإصدار أن تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا "يستفيد من حالة الإحباط والسخط التي يعاني منها شباب مخيمات تندوف وكذا مالي وليبيا والنيجر وموريتانيا والجزائر" معتبرا أن الأمر يتعلق بأحد العوامل التي تقوض الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي فصل حول قضية الصحراء أكد أنور بوخارس أن "عدم تسوية هذا النزاع ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن بالمنطقة خصوصا بمخيمات تندوف التي أصبحت مجالا خصبا لترويج وتهريب المخدرات والاسلحة".وأشار إلى أن "هناك دلائل دامغة على وجود تواطؤ خطير بين المنظمات الإجرامية وتنظيم القاعدة ومخيمات تندوف" مذكرا بأن "وزير الشؤون الخارجية المالي كان قد أكد في فبراير الماضي وجود عناصر من البوليساريو ضمن الجماعات الإرهابية التي فرت من الجيش الفرنسي في مالي".وخلص الإصدار إلى أن الدول الهشة التي توجد على حافة الإفلاس تشكل تهديدا للأمن الدولي لأنها يمكن أن تصبح معسكرات للتدريب وقواعد خلفية لتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الموالية له". 

23/05/13

منتخبو جهة العيون يؤكدون في لقاء مع السيدة ليليان موري باسكيي أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية

أكد منتخبو جهة العيون- بوجدور-الساقية الحمراء اليوم الأربعاء بالعيون في لقاء مع مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيدة ليليان موري باسكيي أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وأكدوا في هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص رئيس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد ورئيس المجلس البلدي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد على قناعة الصحراويين الثابتة بهذه المبادرة التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كمنتخبين وكشيوخ لتحديد الهوية بالصحراء المغربية. وفي هذا السياق أبرز رئيس مجلس جهة العيون سيدي حمدي ولد الرشيد في مداخلة له أن مبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء تعد ورشا كبيرا وحقيقيا وقابلا للتنفيذ ويضمن للساكنة العيش الكريم وتسيير شؤونها بأنفسها.وأضاف أن "هذه المبادرة خيار نابع عن قناعتنا كصحراويين على اعتبار أن الساكنة الصحراوية مرتبطة بالعرش العلوي المجيد الذي تجمعهم به رابطة البيعة منذ سنين" مشيرا إلى أن هناك إجماعا وطنيا من أحزاب سياسية وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين على الوحدة الترابية للمملكة وعلى التشبث بمقترح الحكم الذاتي.من جهته قال رئيس المجلس البلدي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد "لنا قناعة راسخة كمنتخبين وكممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي شاركنا في بلورته سواء عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أو كشيوخ القبائل الصحراوية أو كمنتخبين"وأضاف مولاي حمدي ولد الرشيد أن الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سيضمن لكل الصحراويين العيش في أمن وأمان سواء منهم الساكنة المحلية أو المحتجزين بمخيمات تندوف مشيرا إلى أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى التي تحققت في الأقاليم الجنوبية خاصة في مجالات البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية والمؤسسات والمرافق الصحية والتربوية هو دليل كبير على انخراط المملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي.وكانت السيدة ليليان موري باسكيي قد استقت قبل لقائها مع المنتخبين المحليين شهادات من بعض ضحايا القمع بمخيمات تندوف حول ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في معتقلات "البوليساريو" ارتكبها قياديو هذا الكيان المصطنع من ممارسات لا إنسانية لفرض سلطتهم الاستبدادية على المحتجزين واللجوء إلى الاعتقالات والعنف الجسدي والتخويف والترهيب والتعذيب وتقطيع الروابط داخل العائلة الواحدة والمعاملات المهينة كما استقت شهادات من جمعية ضحايا أحداث "اكديم إزيك".

وستعقد مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي حلت بمدينة العيون مساء أمس الثلاثاء في إطار الزيارة التي تقوم بها للمملكة سلسلة من اللقاءات مع الفعاليات المحلية وممثلي المجتمع المدني. 

23/05/13

قيام دولة مستقلة في الصحراء ليس واقعيا 

أكدت خديجة محسن فينان الخبيرة الفرنسية بمعهد الأبحاث الدولية والاستراتيجية في باريس أن "قيام دولة مستقلة في الصحراء ليس واقعيا" مشددة على ضرورة "إسراع المغرب ببدء تطبيق الحكم الذاتي ونظام الجهات الموسعة الصلاحيات".وأوضحت الخبيرة الفرنسية من أصل تونسي في تصريح لموقع "دويتشه فيله" الألماني اليوم الأحد على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون أن ما يجري في المنطقة يعزى بالخصوص إلى التطورات التي تشهدها المنطقة بأكملها وتداعيات الأزمة في مالي والأوضاع في المنطقة في ظل الربيع العربي.وقالت الخبيرة الفرنسية في هذا الصدد إن " ثورات الربيع العربي وأزمة مالي أظهرت هشاشة الوضع الأمني في المنطقة ومخاطر تسرب تأثير الجماعات الإرهابية إلى داخل مخيمات تيندوف

وفي السياق ذاته أبرز الصحافي منصف السليمي الذي كتب مقالا حول الموضوع على الموقع الالماني  أن الأحداث التي شهدتها العيون "تتزامن مع تعالي أصوات منتقدة لجبهة البوليساريو وزعيمها محمد العزيز الذي يتولى زعامتها منذ ثلاثة عقود ونيف".وأضاف السليمي أن "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تجد صعوبة في الاطلاع على حقيقة ما يجري داخل المخيمات" أو حتى إحصاء المحتجزين مشيرا إلى أنه تم نشر "تقارير لمنظمات غير حكومية أوروبية تنتقد مظاهر الاستبداد بالرأي وسوء إدارة المساعدات الإنسانية" الموجهة لهؤلاء المحتجزين  ومنعهم من السفر أو العودة إلى الأقاليم الصحراوية. ومع 

20/05/13

جرائم البوليساريو والثوابت التاريخية لمغربية الصحر

شكل موضوع "جرائم البوليساريو والثوابت التاريخية لمغربية الصحراء" محور ندوة دولية انطلقت يوم الخميس بالعيون والتي تنظمها (جمعية المفقودين في البوليساريو) على مدى ثلاثة أيام وذلك بمشاركة أساتذة وقضاة اسبانيين وحقوقيين وفاعلين مغاربة وتونسيين وبحضور بعض الأشخاص من ضحايا جلادي "البوليساريو

وأوضح السيد داهي أكاي رئيس (جمعية المفقودين في البوليساريو) في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار أنشطة الجمعية الهادفة إلى إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من طرف "البوليساريو" فوق التراب الجزائري.

وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي أيضا بعد قبول أعلى هيئة قضائية اسبانية دعوى رفعتها الجمعية ضد بعض جلادي "البوليساريو" مشيرا إلى أن هذه الندوة تعد مناسبة لكل هؤلاء الفاعلين للتعرف عن قرب على المعاناة الجسدية والنفسية التي تعرض لها بعض ضحايا "البوليساريو".وتم خلال هذه الندوة تقديم مداخلات لقضاة وأساتذة في علم الإجرام قدموا من مختلف المناطق الاسبانية أكد بعضهم من خلالها أن هناك ارتباطات وثيقة بين سكان الصحراء والملوك العلويين.

وقد استقى القضاة خلال هذه الندوة شهادات من بعض الضحايا حول ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في معتقلات "البوليساريو" ارتكبها قياديو هذا الكيان المصطنع من ممارسات لا إنسانية لفرض سلطتهم الاستبدادية على المحتجزين واللجوء إلى الاعتقالات والعنف الجسدي والتخويف والترهيب والتعذيب وتقطيع الروابط داخل العائلة الواحدة والمعاملات المهينة. 

13/05/10

 

فعاليات المجتمع المدني بالعيون تندد بأعمال الشغب التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة بالعيون

نددت فعاليات المجتمع المدني بالعيون بأعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي كانت وراءها أقلية مسخرة من جهات أجنبية لخدمة أجندات خارجية.وأعلنت هذه الفعاليات المكونة من جمعيات مهتمة بالمجال التنموي والاجتماعي والحقوقي بالعيون خلال لقاء تواصلي نظمته أمس الأربعاء بالعيون تشبثها بقيم السلم الاجتماعي والاستقرار وصيانة المكتسبات التنموية والحقوقية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية والتي تعد نموذجا يحتدى.وسجلت أن أعمال الشغب التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة بالعيون خاصة بعد سحب المسودة المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كانت تستهدف "الاستقرار والسلم الاجتماعي والممتلكات العامة والخاصة".وأضافت أن هذه الأعمال المشينة كانت أيضا تسعى إلى التشويش على الدينامية الاقتصادية والمكتسبات التي تحققت في المجال الحقوقي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. 

من جهة أخرى طالبت هذه الفعاليات المنظمات والصحافة الدولية خاصة تلك التي تقوم بزيارات للأقاليم الجنوبية بالالتزام بالموضوعية والحياد في التعاطي مع النزاع المفتعل حول قضية الصحراء.وكانت أعمال الشغب التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة قد خلفت - حسب مصدر رسمي- إصابة 150 من رجال الأمن وعناصر حفظ النظام إصابات بعضهم خطيرة نقلوا على إثرها إلى الرباط لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد نفس المصدر أن هذه الأحداث "كان مخططا لها بشكل منهجي" وأن "الغاية منها بالأساس استفزاز عناصر حفظ النظام والأمن ودفعها للتدخل وتصوير واستغلال ذلك إعلاميا".وأضاف أن هذه المنهجية " تنبني أيضا على استغلال زيارة جميع الفعاليات الدولية التي تقول إنها تهتم بحقوق الانسان بغية إظهار أن هناك عدم استقرار بالمناطق الجنوبية وكذا على استخدام الأطفال والنساء لكسب التعاطف". 

ومع     09/05/13

 

 لقاء بمجلس المستشارين مع وفد عن الجمعية الألمانية للأمم المتحدة حول الوحدة الترابية
ومع: عقدت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين يوم الاثنين لقاء مع وفد عن الجمعية الألمانية للأمم المتحدة يقوده نائب رئيسها السيد إيكهارد كريب تمحور بالخصوص حول تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقدم رئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين السيد سالم الشكاف للوفد الألماني خلال هذا اللقاء لمحة عن قضية الصحراء المغربية والجذور التاريخية للنزاع المفتعل حولها مبرزا أن المملكة وضعت على الطاولة مقترحا للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع هو المقترح الذي وصفه المجتمع الدولي بالجدي وذي المصداقية.
وأضاف السيد الشكاف أن الطرف الآخر لم يقدم في المقابل أي مقترح ولم يجد سوى منفذ وحيد هو توظيف ورقة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي تمظهر مؤخرا في الدعوة إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة هذه الحقوق في الصحراء.
وبعدما وصف رفض البرلمان الألماني "البوندستاغ" مؤخرا مقترحا تقدم به حزبان معارضان يدعو إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) بالصحراء ب"القرار الحكيم" أبرز السيد الشكاف أن المغرب يتوفر على آليات "كافية وشافية" لمراقبة حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية ولن يقبل بأي آلية للمراقبة تمس سيادته.
وأوضح السيد الشكاف أن هذه الآليات تتمثل على الخصوص في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد مؤسسة محايدة واللجان الجهوية التابعة له وكذا المقررين الأمميين في مجال حقوق الإنسان الذين يستضيفهم المغرب بشكل دوري.
وفي سياق متصل أطلع السيد الشكاف الوفد الألماني على أبرز الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش مستحضرا على الخصوص تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
من جانبه سجل رئيس الوفد الألماني أن المغرب يتمتع باستقرار حقيقي مقارنة مع العديد من الدول العربية وهو الاستقرار الذي عزاه السيد الشكاف إلى توفر المملكة على "تراكمات إصلاحية تجعلها في وضع مريح في منطقة مضطربة"وشكل هذا اللقاء مناسبة لأعضاء الوفد الألماني للاستفسار حول عدد من القضايا تتعلق على الخصوص باختصاصات مجلس المستشارين وتشكيلته وعلاقته بمجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يشار إلى أن وفد الجمعية الألمانية للأمم المتحدة سيجري خلال زيارته للمملكة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة كما سيقوم بزيارة لمدينة العيون
يذكر أن الجمعية الألمانية للأمم المتحدة منظمة غير حكومية تأسست سنة 1952 وتعمل على الخصوص على إطلاع الرأي العام الألماني حول مؤسسات وأنشطة وأهداف الأمم المتحدة وعلى تحفيز الوعي وإثارة النقاش بخصوص القضايا الدولية الراهنة.  

جمعيات للمغاربة المقيمين بمالقة تبدي ارتياحها لقرار مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة المينورسو دون تعديل طبيعتها

  (و م ع) عبرت مجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بمحافظة مالقة بإقليم الأندلس (جنوب إسبانيا) عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى دون أي تعديل لطبيعتها.

وأكدت جمعيات "الأيادي الحرة" و"الإخاء والإحسان" و"بدون حدود" و"المنار" و"تيار الجيل الجديد لجمعية الأيادي الحرة" و"التجمع النسائي بطرومولينوس وبين المدينة" في بلاغ مشترك توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء أن "تطبيق قانون الجهوية الموسعة سيجعل من مقترح المغرب القاضي بمنح أقاليمه الصحراوية الحكم الذاتي والذي رأى فيه المنتظم الدولي مقترحا ذا مصداقية أمرا واقعا ولا رجعة عنه".

 وأشار ممثلو النسيج الجمعوي للمغاربة المقيمين بمحافظة مالقة إلى أن الانتصار الذي حققته الدبلوماسية المغربية بالتصدي لمشروع القرار القاضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية "ينبغي أن يكون محفزا لتفعيل الآلة الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية ونجاعة لدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية وفضح أطماعهم ومخططاتهم ذات النزعة العدوانية وقطع الطريق على كل محاولة تروم التدخل في الشؤون المغربية".

 وجددوا في بلاغهم المشترك تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع اللامشروط عنها منددين بالمناسبة "باستغلال جهات خارجية باتت مفضوحة أمام العالم لشرذمة من الانفصاليين وتوظيفها لتحقيق أطماعها في المنطقة عبر محاولات يائسة لزرع البلبلة بين ساكنة الأقاليم الجنوبية وافتعال اللاستقرار". 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد مدد مهمة المينورسو لمدة سنة تنتهي في 30 أبريل 2014 ودعا الجزائر مجددا للقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

كما دعا المجلس في قراره الذي صادق عليه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع والذي رحبت به كل من إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف والدول المجاورة إلى "التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفي ما بينها وإلى الانخراط بشكل أكثر من أجل إنهاء المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وقد جدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما للتوصل إلى تسوية". 

 02/05/2013

 الدبلوماسية الموازية تضطلع بدور كبير في إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية

  (ومع): أكد المشاركون في لقاء حول موضوع "الدبلوماسية الموازية وآفاق تسوية قضية الصحراء المغربية" أن الدبلوماسية الموازية تضطلع إلى جانب الدبلوماسية الرسمية  بدور كبير للمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذه القضية.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء  الذي نظم نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش بشراكة بين التنسيقية العالمية للدفاع عن الوحدة الترابية والصحراء المغربية وجمعية "النجاح" للتنمية الاجتماعية بالعيون أن تحقيق دبلوماسية موازية ناجعة يتطلب تأطير جيد للجمعيات والفاعلين بالمجتمع المدني وكذا تحسين أداء البرلمان ووسائل الإعلام الوطنية من أجل توحيد الصفوف وتكوين جبهة داخلية قادرة على الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأبرزوا أيضا أهمية الاصلاحات التي باشرتها المملكة في مختلف المجالات وكذا المنجزات الكبرى التي تحققت بالأقاليم الجنوبية مشيرين إلى أنه يتعين على المغرب القيام بحملة شرسة للتواصل على المستوى الدولي من أجل التعريف بهذه المنجزات وتسليط الضوء على مناخ الحرية وحقوق الانسان السائد في هذه الأقاليم.

كما نوه المتدخلون بالنجاح الذي حققته الدبلوماسية المغربية وبالسياسة الحكيمة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في معالجة هذا الملف وخاصة على إثر التطورات الأخيرة بهيئة الأمم المتحدة بعد تبني مجلس الامن للقرار رقم 2099  مجددين التأكيد على التزام كافة مكونات المجتمع بالتعبئة وراء صاحب الجلالة للدفاع عن القضية الوطنية وإجهاض كل محاولة ترامي إلى المس بالوحدة الترابية وبالسيادة الوطنية.

من جهة أخرى شددوا على الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات بمخيمات تندوف داعين الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في استمرار هذا النزاع المفتعل من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة والذي يهدد بإدخال المنطقة برمتها في أزمة دائمة متعددة الاشكال.

كما دعوا أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى لعب دورهم باعتبارهم سفراء للمملكة للدفاع عن القضية الوطنية في بلدان الاستقبال والتعريف بشكل أكبر بالمنجزات الكبرى التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

وتركزت النقاشات خلال هذا اللقاء حول "الدبلوماسية الموازية وآفاق ايجاد حل لوجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية" و"تحديات الدبلوماسية الموازية" و"قراءة في قرار مجلس الأمن رقم 2099". 

30/04/2013

المغرب يبدي ارتياحه التام للمباحثات بين المسؤولين السامين المغاربة والأمريكيين على أساس تبادل الرسائل بين جلالة الملك والرئيس أوباما 

 واشنطن (و م ع) أعربت المملكة المغربية مجددا عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار الأخير المتعلق ببعثة المينورسو.
ويعبر المغرب، في هذا الصدد، عن ارتياحه التام للمباحثات التي جرت بين المسؤولين السامين المغاربة والأمريكيين على أساس تبادل الرسائل بهذا الخصوص بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكان جلالة الملك قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتاريخ 12 أبريل 2013 أعرب فيها جلالته عن الأهمية التي تكتسيها قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمملكة والشعب المغربيين والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في مهمة بعثة المينورسو.

رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي : قرار مجلس الأمن بتجديد مهمة (المينورسو) يسير في الاتجاه الصحيح

  باريس (ومع)  أشاد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي  كريستيان كامبون  بمصادقة مجلس الأمن على قرار تجديد مهمة بعثة (المينورسو) بدون إدخال أي تعديل  معتبرا أن هذا القرار يسير في "الاتجاه الصحيح" ومن شأنه أن يشجع على إيجاد حل لقضية الصحراء مقارنة مع المشروع الأول الذي رفضه المغرب.

وقال السيد كامبون "أظن أنه تم تحكيم العقل والحكمة في اتخاذ قرار معتدل يشير إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف. إنه قرار يبعث على الارتياح بالمقارنة مع المبادرة التي اتخذها أصدقاؤنا الأمريكيون".
وأكد المسؤول الفرنسي  الذي اطلع بشكل جيد على التقدم الذي أنجزته المملكة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك داخل الأقاليم الجنوبية وهو التقدم الذي اعترف به القرار الأممي الجديد  أن فرنسا "تفاجأت بشكل كبير" من القرار الرامي إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان  وهو ما "أعرب عنه وزير خارجيتها في لقاء مع نظيره الأمريكي".

وشدد على أن بلاده "تعتبر أن المبادرات غير المتشاور بشأنها لاسيما داخل مجموعة أصدقاء الصحراء لم تكن السبيل الأمثل لتحقيق تقدم" في هذا الملف  معربا عن ارتياحه لسحب المقترح الأمريكي بعد "رد الفعل المغربي القوي".
وأعرب عن ارتياحه " للعودة إلى وضع يحفز على إيجاد حل"  معربا عن اقتناعه بأن "التصريحات المتسرعة أو غير المتشاور بشأنها لا يمكن إلا أن تقوي موقف الأطراف التي ترغب في تدويل نزاع الصحراء".
وحول دور الجزائر  المدعوة بموجب القرار الجديد إلى الانخراط بشكل بناء في تسوية هذا الملف  أشار السيد كامبون إلى أن مسألة حقوق الإنسان ينبغي تفعيلها من لدن جميع الأطراف  مما يستدعي " موافقة الجزائر ودعمها لتفعيل هذه المسألة في مخيمات تندوف لأنها تقع فوق ترابها".

وفيما يخص المغرب  قال السيد كامبون  الذي سبق أن قام  قبل ثلاث سنوات  بزيارة إلى للأقاليم الجنوبية ضمن وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي   إن السلطات المغربية" قامت بمجموعة من الخطوات والمجهودات المهمة"  مشيرا إلى الطريقة التي مرت بها محاكمات المتورطين في الأحداث المؤلمة التي شهدتها العيون وذلك "أمام أنظار المراقبين الدوليين".
وعلاوة على المجهودات التي بذلتها المملكة في مجال حقوق الإنسان  أشار السيد كامبون أيضا إلى دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية  مبرزا جدية مخطط الحكم الذاتي  الذي تدعمه فرنسا  كحل لتسوية قضية الصحراء.
كما أعرب عن إعجابه بالمجهود التنموي الذي قام به المغرب لفائدة الساكنة المحلية بالعيون والداخلة وبالتطور الذي تحقق في مجال التجهيزات والبينات التحتية الاستشفائية والتكوين ومعالجة المياه.
وأضاف "ينبغي على أصدقائنا المغاربة أن يبذلوا مزيدا من الجهود للتعريف بالمنجزات التي "تحققت والتي تستحق الإشادة".
 30/04/2013

قرار مجلس الأمن يثبت دور المينورسو  في وقف إطلاق النار

(ومع): انتصر صوت الحكمة داخل مجلس الأمن الدولي على نزعة المغامرة٬ من خلال المصادقة على قرار يمدد لمدة سنة بعثة المينورسو من دون الإشارة مطلقا لأية مهمة مراقبة تتولاها هذه البعثة في ما يخص احترام حقوق الإنسان في الصحراء٬ وبذلك يثبت المنتظم الدولي مهام المينورسو في وقف إطلاق النار. 

فمن خلال المصادقة على هذا القرار يقتصر الدور الوحيد الذي أناطه مجلس الامن بالمينورسو منذ إحداثها لأول مرة في مراقبة احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1991 برعاية الأمم المتحدة٬ فيما تبقى مهام احترام حقوق الإنسان مجالا حصريا يضطلع به المغرب كدولة ذات سيادة على أقاليمه الجنوبية.

وفي مجال حقوق الإنسان بالذات الذي كان الرهان الخاسر للانفصاليين ورعاتهم في محاولة للي ذراع المغرب٬ أشاد مجلس الامن بوضوح في قراره بالتقدم الذي حققته المملكة حيث أكد أنه "يعترف ويشيد بالمجهودات المبذولة من قبل المغرب لتعزيز مهام اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني للحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون٬ وبالحوار الذي يجريه مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". 

وكما أكد على ذلك البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي على إثر مصادقة مجلس الأمن على القرار الأممي٬ "فإن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة". 

في الاتجاه ذاته جدد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف في الجزائر من خلال "التشجيع (للمرة الاولى) على القيام بمجهودات في هذا الاتجاه" ودعوة الطرفين (المغرب والجزائر) لمضاعفة "الجهود للاستثمار الأفضل للعلاقات وفتح الحدود لمصلحة للمنطقة والمنتظم الدولي عموما". 

ومن دون شك فإن الإصرار الكبير الذي عبر عنه المغرب وعدالة قضيته الوطنية والتجند الواسع للقوى الحية للأمة انتصر في النهاية. 

ولم يدم الوهم الذي نسج في فترة من الزمن حول مشروع مبادرة مضللة إلا بضعة أيام اشتغلت فيها الآلة الدعائية لأعداء المغرب لأقصاها في محاولة لاعتماد نص مخالف للقانون الدولي. 

وشكل ذلك لحظات انفعالات عالية٬ أبرزت بجلاء الأسطوانة المشروخة لدعاة الانفصال الذين لم يهضموا كون المغرب قوي بعدالة قضيته٬ ولديه العزم والإصرار واللحمة الوطنية المتماسكة لكل قواه الحية للدفاع عن قضيته الوطنية. مغرب لا يقبل دروسا من أحد وماض في مسلسل البناء والتنمية الشاملة والنهوض بحقوق الإنسان في مختلف أرجائه٬ ومن ضمنها أقاليمه الجنوبية التي أصبحت برأي الجميع أوراشا مفتوحة للتنمية والنهوض بمختلف الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 

وقد تم تعزيز موقف المغرب من خلال وعي المجتمع الدولي بكون تسوية قضية الصحراء أصبحت ملحة في هذا الظرف الذي يسود فيه غياب الاستقرار خصوصا في منطقة الساحل. 

ولعل هذا العمل الجبار الذي قام به المغرب على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والبرلماني والشعبي٬ قد ثبت وجاهة مقاربته لتسوية قضية وحدته الترابية من خلال مبادرة الحكم الذاتي٬ ولقي صداه داخل المنتظم الدولي الذي عبر عن الحكمة وروح المسؤولية من خلال تأكيده على ضرورة إيجاد تسوية سياسية متوافق بشأنها ودائمة لقضية الصحراء المغربية في إطار حكم ذاتي موسع. 

يذكر أن النزاع في الصحراء٬ هو صراع فرض على المغرب من طرف الجزائر التي تقوم بتمويل وإيواء حركة (البوليساريو) الإنفصالية فوق أراضيها. 

وتطالب (البوليساريو)٬ المدعومة من طرف النظام الجزائري٬ بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي٬ وهي الوضعية التي تعرقل جميع جهود المجموعة الدولية من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

(بقلم لحسن العوفي) 

القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن يزكي بحق مقاربة المغرب من أجل إيجاد تسوية سياسية تفاوضية لهذا النزاع الإقليمي

(ومع): لا شك أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع٬ كتتويج للمشاورات المعمقة للأطراف الوازنة في هذه الهيئة وكنتيجة للجهود الحثيثة للدبلوماسية المغربية بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ يعزز إلى أبعد حد المقاربة التي تبنتها على الدوام المملكة بخصوص هذا الملف٬ وذلك من خلال تأكيده من جديد على معايير تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي حول قضية الوحدة الترابية الوطنية. 

إنه بالتأكيد نجاح واضح للمغرب٬ وثمرة للجهود الجبارة التي بذلتها دبلوماسيته٬ وللتعبئة الواسعة التي انخرطت فيها جميع القوى الحية للأمة. 

فالمبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع العديد من قادة الدول٬ والرسائل الملكية التي نقلها مبعوثون لجلالته الى عدد من العواصم كان لها الفضل في تقديم شرح مستفيض لموقف المملكة في سياق برزت فيه بعض الانزلاقات كادت أن تهدد بتقويض مسلسل المفاوضات في حال ما إذا تم توسيع مهام المينورسو لمجالات ليست من اختصاصها البتة. 

وهكذا فإن القرار الجديد لمجلس الأمن لم يبق فقط وفيا للإطار المحدد في القرارات السابقة بشأن سير المفاوضات بين الأطراف٬ بل جدد أيضا التأكيد وبصراحة على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة في سنة 2007 لإخراج المفاوضات من المأزق٬ وهي المبادرة التي كان لها الفضل في إظهار مختلف دسائس الخصوم للتملص من مسؤوليتهم في جمود مسلسل التسوية. 

وقد نص القرار على أن المجلس "أخذ علما بالمقترح المغربي المقدم للأمين العام في 11 أبريل 2007 ٬ وأنه يشيد بالجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية"٬ وبذلك يكون مجلس الأمن قد منح في الواقع الأولوية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في مقابل ما سمي بمقترح البوليساريو الذي قدم في نفس السنة من أجل التشويش على المقترح المغربي مما جعل مجلس الأمن يكتفي بأخذه علما به٬ لا سيما وأنه يكرر أطروحة مشروخة ومتجاوزة ولا تتماشى مع التطورات التي يشهدها هذا الملف. 

بل أكثر من ذلك٬ وبخصوص سجل حقوق الإنسان الذي اعتقد خصوم المملكة أنهم قادرون به على لي ذراعها ٬ فإن مجلس الأمن أشاد بوضوح بالتقدم الذي حققته المملكة حيث أكد أنه "يعترف ويشيد بالمجهودات المبذولة من قبل المغرب لتعزيز مهام اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني للحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون٬ وبالحوار الذي يجريه مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". 

هكذا ٬ وكما أكد على ذلك البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي على إثر مصادقة مجلس الأمن على القرار الأممي٬ "فإن هذا الاعتراف التام والواضح يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة". 

وفي هذا المجال بالتحديد يتبين بوضوح أن مواقف المغرب أضحت معززة مثلما هو الشأن بالنسبة لقضايا أخرى لا تقل أهمية من قبيل "برنامج العمل المحين حول إجراءات الثقة" والذي يمكن بالخصوص من تبادل الزيارات العائلية٬ وخاصة الطلب الذي جدد مجلس الأمن التأكيد عليه في هذا القرار والمتعلق بضرورة تسجيل السكان بمخيمات تندوف٬ وهو ما يبين بجلاء التقصير الحاصل الذي يتحمل مسؤوليته الانفصاليون والجزائر التي تمنح لهم الملاذ ٬ وذلك من خلال رفضهم القيام بإحصاء للساكنة الصحراوية بهذه المخيمات في خرق صارخ للاتفاقيات الدولية. 

ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن تسجيلها هناك إلحاحية إيجاد تسوية متفاوض بشأنها للنزاع المصطنع حول الصحراء٬ والذي لم يفتأ المغرب يلح عليه بالنظر للوضع الإقليمي المليء بالتهديدات المحدقة بكل منطقة الساحل والصحراء بسبب تزايد الإرهاب وعلاقته بالتهريب بمختلف أنواعه٬ وقد كان لذلك صداه القوي في هذا القرار الأممي. 

لقد عبر مجلس الأمن بالفعل عن مختلف هذه الانشغالات من خلال تجديد طلبه للأطراف بالمضي قدما نحو حل سياسي٬ وذلك وعيا منه بأن التسوية السياسية لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل. 

إنه نداء صريح للجزائر البلد الجار الذي ما فتيء يتلكأ في التجاوب مع اليد الممدودة من طرف المغرب٬ وفي الانخراط بفعالية في دينامية حسن الجوار مع ما تعنيه الكلمة من فضاء مغاربي مفتوح ومتفاعل٬ يعود بالنفع العميم على مختلف بلدان المنطقة. 

ولعل ذلك ما أشار إليه بحكمة بالغة بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي الذي اعتبر أن "مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي"٬ بكل ما يعنيه ذلك من التزام صريح لبلدان الجوار بالتعجيل بإيجاد حل لهذا النزاع.

(بقلم عبد الرحيم حداد) 

القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء نصر كبير للتعبئة الوطنية التامة

 (ومع): يشكل القرار الجديد حول الصحراء ٬ الذي صادق عليه مجلس الامن اليوم الخميس ٬ نصرا كبيرا للتعبئة الاستثنائية للقوى الحية الوطنية ٬ كما أنه يؤكد ٬ مرة أخرى ٬ الالتفاف والإجماع الوطني حول مغربية الصحراء.

ويشكل هذا القرار ٬أيضا ٬ تتويجا لخطوات متعددة الابعاد ومبادرات أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى العواصم الكبرى وعلى مستوى أروقة الأمم المتحدة.

وسعت هذه الحملة التفسيرية ٬ التي جاءت امتدادا لتعبئة شعبية وطنية شاركت فيها جميع الاحزاب السياسية وفاعلو المجتمع المدني وكل الحساسيات الوطنية فضلا عن ديبلوماسية ناجعة ٬ إلى شرح عدالة الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء الذي تجند وراءه المغاربة قاطبة وزكته حقيقة تاريخية وأخرى تخص الهوية التي لا يمكن للأمة المغربية التفريط مهما كان الثمن فيها بأي حال من الأحوال.

وبالفعل فإن هذا القرار الجديد لم يتضمن أي إشارة إلى تخويل المينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان ٬ بل ٬ على العكس من ذلك ٬ فإن القرار يعترف ضمنيا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان٬ والذي اعترف به المجتمع الدولي ٬ وذلك عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يجسد مقاربة ملكية تهدف الى الرقي بالمغرب ضمن إلى مصاف الديمقراطيات الكبرى.

ومن هذا المنظور فإن الاطار الوطني يبقى هو الجهة المناسبة المخول لها التكفل بقضية حقوق الإنسان وهو ما يشكل أحسن وسيلة لقطع الطريق على جميع المحاولات الرامية الى استغلال حقوق الإنسان بشكل مسرحي سخيف .

إن المحاولة الرامية إلى منح المينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان كانت تهدف الى تحويل انتباه المجتمع الدولي على المواقف المتجاوزة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين لا زالوا يلوحون بفزاعة الحرب الباردة .

لقد جاءت التعبئة التي أبانت عنها جميع القوى الحية بالبلاد لتبرهن للمجتمع الدولي على أن سيادة المغرب على جميع صحرائه لا يمكن ٬ بأي حال من الأحوال ٬ ان تكون موضع مفاوضات وعلى أن هذه القضية هي محط إجماع المغاربة قاطبة .

إن هذا القرار٬ الذي يضع حدا للنقاش المغلوط حول حقوق الإنسان٬ يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجيوستراتيجية لمنطقة المغرب العربي والساحل والتي تعيش على وقع تهديد حقيقي للمجموعات الارهابية التي تتوعد بالقضاء على الأخضر واليابس في بهذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع ممتعل ومفروض على المغرب من قبل الجزائر٬ وأن حركة البوليساريو الانفصالية المدعمة من السلطة الجزائرية تطالب بإقامة "دويلة" وهمية في منطقة المغرب العربي.

والواقع أن هذا الوضع يعيق جميع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع يقوم على حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

واشنطن تشيد بمصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار يمدد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء

(ومع): أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية٬ باتريك فانتريل٬ اليوم الجمعة٬ أن الولايات المتحدة تشيد بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 2099 حول الصحراء٬ والذي يمدد مهمة بعثة المينورسو.

وقال فانتريل٬ في تصريح للصحافة٬ إن "هذا القرار٬ الذي يمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة٬ يتضمن عبارات إضافية تشجع الجهود المدعمة والتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان".

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صادق أمس الخميس على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2014٬ كما جدد دعوته إلى الجزائر من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

كما دعا مجلس الأمن في هذا القرار٬ الذي صادق عليه بالإجماع أعضاؤه ال15٬ جميع الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة٬ ومع بعض البعض٬ والانخراط بشكل تام لإنهاء وضعية الجمود٬ والتقدم نحو حل سياسي". 

فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة بعثة ( المينورسو)

(ومع):رحبت فرنسا ٬ اليوم الجمعة٬ بالمصادقة على القرار الجديد حول تمديد مهمة بعثة المينورسو٬ الذي وصفته ب"الباعث على الارتياح" خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان الذي سجل فيه المغرب " تطورا".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية السيد فيليب لاليو٬ في مؤتمر صحفي٬ إنه بخصوص حقوق الإنسان في المغرب٬ " نسجل التطورات التي حققها المغرب ونشجع السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا النهج"٬ كما أكد ذلك الرئيس فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب.

وذكر السيد لاليو بالموقف "الثابت" لفرنسا من قضية الصحراء والذي "لم يتغير" منذ بداية المناقشات بشأن مشروع القرار٬ الذي دعا في نسخته النهائية الأطراف إلى مواصلة الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز السيد لاليو أنه علاوة على دعم مهمة كريستوفر روس٬ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة٬ فإن الموقف الفرنسي حول الصحراء "معروف جيدا في عمقه " .. فهو يدعم مخطط الذي اقترحه المغرب لمنح الحكم الذاتي وحرص فرنسا على التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير".

وكان السيد لاليو قد ذكر الاسبوع الماضي بهذا الموقف "الواضح والثابت" لفرنسا من قضية الصحراء٬ مع الاشادة ب"التقدم الكبير" الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف " أولا٬ نحن نعتقد أن الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد. ثانيا٬ أكدنا منذ مدة طويلة دعمنا للبحث عن حل عادل ودائم ومتوافق بشأنه. وقلنا دائما إننا ندعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 كأساس جاد وذات مصداقية لحل متفاوض بشأنه٬ وفقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة".

منظمة غير حكومية صحراوية تندد ب "استغلال حقوق الإنسان في الصحراء" 

(ومع): نددت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية بأوروبا٬ وهي جمعية صحراوية تنشط بفرنسا٬ في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة٬ بمحاولة توسيع مهمة المينورسو٬ معتبرة ذلك " عزما على استغلال حقوق الإنسان" في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقالت الجمعية٬ التي عبرت عن شكرها للأمين العام الأممي على "الجهود الكبيرة" المبذولة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء المفتعل٬ إنها "ترفض آية مبادرة من شأنها تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو٬ وتندد بالعزم الواضح على استغلال حقوق الإنسان".

وبعدما ذكرت بالجهود التي يبذلها المغرب بهدف تدعيم دولة الحق والقانون وتكريس احترام حقوق الانسان في كافة ترابه٬ جددت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية بأوروبا٬ التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء٬ الذي حظيت مصداقيته باعتراف كافة المنتظم الدولي٬ باعتباره" حلا وحيدا لتحقيق السلام بهذه المنطقة من العالم". من جهة أخرى٬ دعت المنظمة غير الحكومية الصحراوية من خلال هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها٬ الجزائر إلى "رفع الحصار عن مخيمات تندوف"٬ من أجل تمكين المنظمات الإنسانية والحقوقية من الإطلاع على الوضعية المزرية التي تعيشها الساكنة الصحراوية المحتجزة هناك. كما دعت المنتظم الدولي إلى العمل من أجل تمكين هذه الساكنة من استعادة حريتها في التنقل والتعبير٬ مشيرة إلى أن هذه المخيمات أصبحت "مرتعا" للجماعات الإرهابية الفارة من مالي.

 21/04/2013

لا يوجد أي مبرر واقعي لتغيير طبيعة مهمة "المينورسو" في الصحراء المغربية (جامعي) 

(ومع):أكد عبد اللطيف بن جلون أستاذ (القانون العام) في جامعة (العين) بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه "لا يوجد أي مبرر واقعي لتغيير طبيعة مهمة (المينورسو) وتوسيع إطار عملها ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية".

وعزا الأستاذ بن جلون ٬ في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ ذلك لعدة أسباب من بينها على الخصوص أن صلاحيات (المينورسو) والتي تم إقرارها بموجب التوصية 690 لمجلس الأمن في 26 أبريل 1991٬ "محددة فقط في مراقبة وقف إطلاق النار٬ وتنظيم استفتاء يتقرر فيه مستقبل الصحراء بين الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال"٬ مؤكدا أن هذه التوصية "لم تشر٬ لا من قريب ولا من بعيد٬ إلى موضوع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية".

وأبرز أن توسيع مهمة (المينورسو)٬ يعتبر "انتهاكا للاتفاقيات الموقعة سابقا بين الأطراف سنة 1991 والتي لم تشر مطلقا إلى مراقبة حقوق الإنسان"٬ مشددا على أن القانون الدولي "لا يسمح لمجلس الأمن بتغيير الاتفاقيات الدولية بتوصية مثل هاته". ورأى الأكاديمي المغربي أن هذا المقترح يعد "انحيازا مكشوفا لأطروحة جبهة (البوليساريو)٬ وانسياقا واضحا وراء الأضاليل التي تروجها مفتعلة كل الذرائع? لتوريط الأمم المتحدة في مواقف تتعارض كلية مع مسلسل التسوية? عبر التفاوض? الذي ترعاه المنظمة الأممية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في المنطقة".

وأضاف بن جلون "صحيح أن هذه ليست المحاولة الأولى التي يجرئ خصوم وحدتنا الترابية على افتعال مثل هذه الأضاليل لعرقلة جهود المغرب لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء٬ بحكم أن كل محاولاتهم السابقة باءت بالفشل"٬ متسائلا عن دواعي "طرح توسيع صلاحيات المينورسو الآن ومن طرف الولايات المتحدة في هذا التوقيت بالذات الذي تشهد فيه منطقة الساحل والصحراء تصدعا أمنيا وتناميا مضطردا للخطر الإرهابي".

وأشار إلى أن مقترح توسيع صلاحيات (المينورسو) في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان٬ "لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الواضح الذي عرفه ملف حقوق الانسان في بلادنا و الذي اعترفت به المجموعة الدولية بمن فيها الأمين العام للأمم المتحدة الذي رحب في تقريره الأخير بتعاون المغرب مع مجلس حقوق الإنسان٬ مثمنا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذات الصلة".

وشدد على أن المغرب٬ "بذل في السنين الأخيرة جهودا كبيرا للنهوض بحقوق الانسان في الصحراء٬ وانخرط في كل المبادرات ذات الصلة بفعل إتاحته الفرصة للعديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لزيارة أقاليمه الجنوبية للاطلاع عن كثب على اوضاع حقوق الإنسان في المنطقة٬ كما مكن العديد من الشخصيات السياسية الدولية والنواب البرلمانيين الدوليين (الجمعية الوطنية الفرنسية٬ والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي الخ...) من زيارة المنطقة للاطلاع في عين المكان على جهود المملكة لترسيخ احترام حقوق الإنسان٬ عكس (جبهة البوليساريو) التي تتمادى وبدعم من صنيعتها الجزائر في سجن وتعذيب كل المعارضين لأطروحتها الانفصالية وتمنع كل زيارات الوفود الدولية لتندوف للوقوف ميدانيا على أوضاع حقوق الانسان في المخيمات".

وسجل بن جلون على أن مثل هذه الخطوات " لن تساعد بتاتا على إيجاد الحلول الممكنة لتسوية نزاع الصحراء المفتعل ولن تسهم في خدمة وتعزيز استقرار المنطقة٬ بل ستسهم حتما في رفع درجة التوتر وتنامي حالات عدم الاستقرار في المنطقة".

ورأى أن الجهة التي قدمت هذا الاقتراح "لا تريد أي حل لهذه القضية المفتعلة التي عمرت طويلا"٬ معتبرا أن مقترح توسيع صلاحيات المينورسو٬ إذا صادق عليه مجلس الأمن "سيؤدي حتما إلى الرجوع إلى نقطة الصفر في ملف تسوية هذا النزاع".

 21/04/2013

أطر وممثلو جمعيات مغربية بألمانيا يستنكرون بشدة محاولة توسيع مهمة (المينورسو) ويعتبرونها انحيازا سافرا 

(ومع):عبر أطر وممثلو عدد من جمعيات أفراد الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا عن استنكارهم الشديد للمحاولات الهادفة لتوسيع مهمة بعثة (المينورسو) واعتبروها انحيازا سافرا لخصوم الوحدة الترابية.

واعتبرت الأطر المغربية الفاعلة في عدد من المدن الألمانية في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاولة تغيير طبيعة مهمة البعثة الأممية في الصحراء لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية هي محاولة لإضعاف المسلسل الديمقراطي الذي سار فيه المغرب بقوة.

وبهذا الخصوص٬ أكد محمد خلوق الباحث وأستاذ العلوم السياسية بجامعة فيليبس بماربورغ (وسط غرب) أن عزم الولايات المتحدة الأمريكية في متم هذا الشهر وبإيعاز من مؤسسة كيندي تقديم مشروع لدى مجلس الأمن من أجل تعديل مهمة (المينورسو) يشكل خرقا سافرا للسيادة المغربية.

وقال خلوق إنه لا خوف على المغرب حول قضيته الوطنية الأولى "إلا أنه لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من لحظة تأمل وتقييم الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية" داعيا المجتمع المدني إلى الاهتمام أكثر بملف هذه القضية بفاعلية أكثر للمساهمة في تنشيط الدبلوماسية الموازية.

ويرى خلوق أن المغرب اليوم٬ مطالب بتقوية جبهته الداخلية والتسريع بتفعيل مقتضيات الدستور واستكمال مشروع الجهوية كشكل من أشكال الحكامة الجيدة و"فرض الأمر الواقع ٬ والانكباب على قضاياه الداخلية وعدم الخضوع للاستفزازات الجزائرية".

كما أكد على ضرورة تقوية حضور المغرب في أوروبا وخصوصا في ألمانيا وتكثيف اللقاءات مع البرلمانيين الألمان والأوروبيين لوقف ما يحاك ضده في الكواليس.

من جهته اعتبر سامي الشرشرة٬ الخبير في قضايا الهجرة وعضو المجلس البلدي بدوسلدورف (غرب)٬ أن هذه الخطوة تمثل "انحيازا صارخا لدعاة الانفصال ضدا على المغرب٬ وتحمل في طياتها أبعادا سياسية خطيرة٬ لكنها لن تقوض إرادة المغاربة المتشبثين بوحدتهم الترابية أينما وجدوا".

وتساءل الشرشرة عن " الدوافع التي جعلت الولايات المتحدة بإيعاز من مؤسسة كنيدي وخصوم الوحدة الترابية للمملكة٬ إلى القيام بهذه الخطوة في هذا الظرف بالذات حيث تعيش منطقة الساحل توترا أمنيا خطيرا بل حرجا"٬ مضيفا أن "الخطوة تشكل محاولة للمس بدولة لها سيادتها لفائدة شرذمة ليست لها أي شرعية".

أما عبد الهادي مهمي الصحفي والفاعل الجمعوي٬ فشدد على أن اختيار مدخل حقوق الإنسان من أجل إرباك مسلسل تسوية قضية الصحراء المغربية محاولة فاشلة بكل المقاييس خاصة٬ وأن العالم يدرك الخطوة المتميزة التي سجلها المغرب في حقوق الإنسان منذ أزيد من عقد من الزمن على صعيد المنطقة العربية والعالم٬ وخاصة مع إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

واعتبر أن المغرب عندما أقدم على هذه الخطوة الجريئة وأكد بالملموس أنه مدرك تماما لأهمية تكريس ثقافة حقوق الإنسان في جميع مناطقه من طنجة إلى لكويرة ٬ يجعل اقتراح تعديل مهمة (المينورسو) "اقتراحا فارغا يكشف النوايا المبيتة ضد المغرب ومسيرته التنموية والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي قادها".

وأضاف أن مثل هذا الاقتراح "ليس جديدا على خصوم الوحدة ٬ بل جاء على خلفية مجموعة من السيناريوهات المحبوكة لأعداء الوحدة التي تسوق لأطروحة الانفصال إلا أن ذلك لن يضعف من تشبث المغاربة بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني".

ومن جانبه٬ أكد عصام الإسماعيلي رئيس جمعية الجالية المغربية أن "المغرب مدرك لأهمية حقوق الإنسان ووضع آليات متقدمة تعنى بها في كل جهات المملكة وليس في حاجة إلى وصاية من أي جهة أو هيئة كيفما كانت طبيعتها لتراقبه" مشيرا إلى أن المغرب له سيادة وشرعية ويحترم التزاماته بالمواثيق الدولية.

وأضاف أنه " كان لزاما على مقدمي الاقتراح أن ينتبهوا بضمير إلى معاناة الصحراويين في مخيمات تيندوف والممارسات اللاإنسانية التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من قبل جبهة (البوليساريو)٬ والتي جعلت الكثيرين يفرون من هذا الجحيم إلى المغرب٬ ومن الأجدى ألا يغضوا الطرف عن هذه الحقائق الملموسة".

وأكد أن هذا الملف يستدعي مزيدا من التنسيق والتضامن بين أفراد الجالية المغربية في الخارج لإطلاع العالم على المغالطات التي يروجها أعداء الوحدة الترابية.

21/04/2013

مكونات المجتمع السياسي والمدني تواصل التعبير عن رفضها توسيع صلاحيات (المينورسو) 

(ومع):تتواصل مختلف ردود الفعل الصادرة عن مكونات المجتمع المغربي السياسي والمدني ٬الرافضة لتوسيع صلاحيات مهمة "المينورسو"لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية للمملكة .

وفي هذا الصدد أدان كافة أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة ٬المناورات الرامية الى تغيير طبيعة مهمة (المينورسو) في الاقاليم الجنوبية للمملكة معبرين في بلاغ صدر في أعقاب انعقاد الدورة العادية للغرفة برسم شهر مارس 2013 ٬عن رفضهم "بشكل قاطع للمقترح الرامي لتوسيع صلاحيات (المينورسو) ٬والذي يشكل مسا بالسيادة المغربية على الاقاليم الجنوبية وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991". وبدوره أعرب المجلس البلدي لمدينة تيفلت بإجماع كافة أعضائه ومكوناته السياسية ٬عن "رفضه القاطع لمسودة القرار الامريكي المنحازة لخصوم الوحدة الترابية والمهددة لمسار المفاوضات ٬ولكونها أيضا تشكل مسا وانتقاصا من السيادة المغربية ٬وخطرا على استقرار المنطقة ككل" .

وأكد المجلس بمناسبة انعقاد دورته العادية لشهر أبريل ٬أن من شأن هذا "الموقف المنحاز أن تكون له انعكاسات على روح المفاوضات ٬مادام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الاقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الامن" . ومن جانبها استنكرت جمعيات "النخلة الذهبية " و"الرشاد للتنمية المستدامة والبيئة" و"الاوراش المغربية للشباب"-فرع اليوسفية ٬ التطاول اللامقبول على السيادة المغربية مناشدة المجتمع الدولي تحكيم منطق العقل والاقتناع بأن الحل الامثل هو مبادرة الحكم الذاتي لجديتها ومصداقيتها . وأكدت الجمعيات في بيان مشترك وجهته لسفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط ٬أن "أقاليمنا الجنوبية وبشهادة منظمات حقوقية دولية ٬تنعم بكافة حقوقها والتي يخولها لها دستور فاتح يوليوز" معتبرة أن مسودة القرار الامريكي ما هي إلا ضرب للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين ومسا بسيادة المملكة المغربية.

ومن جانبه عبر علي بن الغالي الريسوني النائب الأول لرباط الزاوية الريسونية ونقيب سابق لهيئة المحامين بتطوان ٬ في رسالة موجهة للرئيس الامريكي باراك أوباما عن "استغرابه الشديد مما يتم تداولة من أخبار حول موقف أمريكي جديد مغايربخصوص الصحراء وضد وحدة المغرب المقدسة ضد جميع المغاربة " . وبعد أن ذكر بالعلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين٬وكذا بالموقف الامريكي المشرف للدفاع عن المغرب ووحدته واستقلاله من قبل ٬ناشد السيد الريسوني الرئيس الامريكي دعم المغرب في صحراءه ضدا على أعداء وحدته الترابية .

 20/04/2013 

تغيير طبيعة دور المينورسو يتعارض مع الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الديمقرطية التشاركية ( دي ناشنل أنتريست )

(ومع):كتبت مجلة "دي ناشنل أنتريست " الأمريكية في عددها ليوم  الجمعة٬ أن "السعي إلى تسييس دور المينورسو بتخويلها مهمة مراقبة حقوق الإنسان يتعارض مع الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب في كافة الميادين ٬ وبالأخص في مجالات الديمقراطية التشاركية ومكافحة الرشوة وحقوق المرأة ومختلف الأقليات الدينية والعرقية ".

وجاء في مقال لطلال البلغيثي٬ مستشار سياسي سابق في واشنطن٬ أنه" ليس هناك مجال لم يسجل فيه المغرب تقدما خلال السنوات الأخيرة٬ لاسيما مجالات الديمقراطية التشاركية ومكافحة الرشوة وحقوق المرأة ومختلف الأقليات الدينية والعرقية ٬ وانفتاح اقتصاده على المقاولين الشباب وتحسين بنياته التحتية الأساسية وحماية البيئة٬ بل أنه أصبح رائدا على الصعيد العالمي في قطاع الطاقات المتجددة ".

ولاحظ أنه " رغم هذه الإنجازات الفعلية فإن المغاربة لايهنئون أنفسهم على اعتبار أن كل واحد منهم يشعر بالحاجة إلى المزيد من الإنجازات" مؤكدا أن "هذه التحولات ليست نظرية بل هي بالفعل واقع ملموس خاصة في عالم الأعمال والمجتمع وتوطيد دعائم الديمقراطية التشاركية والمشاريع التنموية بمختلف ربوع المملكة بما فيها الصحراء".

وسجل كاتب المقال في هذا السياق " أن السعي إلى تسيس دور المينورسو من شأنه أن يمس بالمغرب٬ الذي يعد مثالا نادرا في المنطقة ٬ باعتباره بلدا اختار بمحض إرادته التقدم الحقيقي والمتدرج والموصول والجدير بالاعتراف".

وأشار السيد البلغيثي إلى أن "نهج هذا السبيل يخلق الحيرة في الأوقات العادية ٬ وأن القيام بذلك٬ وفي هذه الظرفية التي يكتنفها الغموض ٬ وفي الوقت الذي تخوض فيه المجموعة الدولية معركة ضد القوات المتبقية من القاعدة في مالي والساحل٬ يضرب في العمق الحكمة وراء محاولات تغيير طبيعة مهمة المينورسو٬ ويبرهن على إرادة للسير في اتجاه معاكس للمصالح الأساسية للأصدقاء بدون مبرر وجيه ".

وذكر صاحب المقال ٬ في هذا الصدد٬ بأن النزاع حول الصحراء يرجع إلى عهد الحرب الباردة حيث وقف المغرب بحزم إلى جانب العالم الحر ضد المعسكر الشرقي٬ مثيرا الإنتباه إلى أن " هذا الخيار الاستراتيجي لم يرق المجموعات الماركسية٬ التي عمد بعض منها ٬ بفضل دعم الجزائر وليبيا معمر القذافي ٬ إلى خلق حرب عصابات أطلق عليها " البوليساريو" وإعلان الحرب على المغرب".

وقالت المجلة إنه تفاديا للطريق المسدود وتفاقم النزاع وإطالة أمده بادر المغرب إلى طرح مخطط الحكم الذاتي في الصحراء على طاولة المفاوضات٬ مخطط يكفل الحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية للسكان المعنيين.

ولاحظت ( دي ناشنل أنتريست) أنه أمام هذه المقاربة الديناميكية التي تنم عن حسن نية ظل "البوليساريو" وأولياء نعمته الجزائريون متمسكين برؤية متحجرة تعود إلى فترة الحرب الباردة

20/04/2013

منظمة غير حكومية صحراوية في بلجيكا تدين محاولة " تسييس" مهمة بعثة (المينورسو)

(ومع):نددت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا٬ ومقرها في أنفير شمال بلجيكا بمحاولة + تسييس+ بعثة (المينورسو) وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

ودعت الجمعية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لمعالجة ملف قضية الصحراء ب +موضوعية وواقعية+ على ضوء أزمة الساحل وضلوع البوليساريو في كل ما يجري بهذه المنطقة.

وناشدت الجمعية أيضا الأمم المتحدة العمل من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل الذي يسعى المغرب إلى طيه نهائيا من خلال مخطط الحكم الذاتي الذي يظل مبادرة مفتوحة وواقعية والذي يستجيب لتطلعات مجموع المنطقة إلى الديمقراطية٬ التنمية والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى الجهود المدعومة التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في مجموع ترابه بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ مسجلة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على مكتبين بالعيون والداخلة + أبان عن موضوعية وحياد في تناوله لقضية حقوق الإنسان في هذه المناطق+.

يذكر أن نزاع الصحراء "الغربية"٬ قد فرض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي على أراضيها في تندوف الحركة الانفصالية للبوليساريو.

وتطالب البوليساريو٬ مدعومة من قبل السلطات الجزائرية٬ بإقامة دويلة وهمية في المغرب الكبير. وتعيق هذه الوضعية كافة جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمن بالمنطقة.

20/04/2013

قرار حول قضية الصحراء .. الموقف المغربي حظي بتجاوب على أعلى مستوى بواشنطن والأمم المتحدة 

 (ومع) أفاد مصدر على اطلاع بملف الصحراء بأن المفاوضات المكثفة التي قادها المغرب حول تمديد مهمة بعثة (المينورسو) بالصحراء٬ سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على صعيد كبريات العواصم العالمية٬ عن طريق مبعوثي صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ مكنت من ترجيح كفة الموقف المغربي٬ الذي حظي بتجاوب على أعلى مستوى بواشنطن والأمم المتحدة.

وأكد بيتر فام٬ مدير مركز ميكاييل أنصاري لإفريقيا٬ التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)٬ أن "الأمر يتعلق بنتيجة إيجابية ومنطقية تماما بالنظر إلى الشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة منذ أزيد من 225 سنة٬ والعلاقات الفريدة التي ظلت جيدة منذ ذلك الحين".

وبعد أن أعرب عن "ارتياحه" لهذا القرار٬ أشاد هذا الخبير الأمريكي في الشؤون الإفريقية ب"الإدارة الأمريكية لحرصها على مصالح وانشغالات المغرب"٬ مشيرا إلى أن "هذه الحلقة الحزينة في تاريخ العلاقات العريقة بين البلدين أصبحت الآن وراء ظهورنا"٬ معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل قضية الصحراء في إطار الشراكة المغربية الأمريكية٬ ومجموعة أصدقاء الصحراء.

وقال إن الشراكة الاستثنائية القائمة بين المملكة والولايات المتحدة "تمثل عاملا للاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل"٬ مذكرا بأن "البلدين يتقاسمان العديد من القيم والمصالح المشتركة التي تنطلق من الأمن الإقليمي إلى دعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تأتي في مقدمة أولويات المملكة٬ تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وكذا والده جلالة الملك الراحل الحسن الثاني".

واعتبر أن التعبئة "الاستثنائية"٬ التي أبان عنها المغرب "غير غريبة على أولئك الذين يعرفون المملكة"٬ مبرزا أن القضية الوطنية "ساكنة في أعماق كافة المغاربة٬ تماشيا مع الحقيقية التاريخية والهوياتية التي تمس جوهر الأمة المغربية".

من جهته٬ أكد عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بلارت أن "العلاقات المغربية الأمريكية ستظل قوية ومتينة"٬ وأن البلدين "تجمعهما علاقة صداقة عريقة تقوم على الاحترام المتبادل والحرص على الانشغالات والمصالح المشتركة".

وبالنسبة لدياز بلارت٬ فإنه ينبغي "تعزيز هذه الشراكة الاستثنائية أكثر فأكثر بالنظر إلى المكانة التي يوليها البلدان للعلاقات الثنائية".

 (بقلم:فؤاد عارف)

23/04/2013

محاولة تغيير طبيعة مهمة المينورسو عرقلة لمسلسل السلام في المنطقة (مسؤول سياسي تونسي)

(ومع):اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المغاربي التونسي ٬ السيد محمد أحمد القابسي إن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) في الصحراء٬"تتعارض ومهام هذه البعثة التي خول لها اتفاق 1991 التكفل فقط بمراقبة عملية وقف إطلاق النار " مؤكدا أن مثل هذه المبادرة من شأنها أن "تعرقل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء وتؤثر على مسلسل السلام في المنطقة ".

وقال القابسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬ إن حزبه يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية التي تقدم بها المغرب والتي كرسها مشروع الجهوية الموسعة الذي تضمنه الدستور المغربي الجديد ٬ "تشكل خيارا معقولا وذا مصداقية يساعد على وضع حد لهذا النزاع المفتعل٬ من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي ٬ الذي يوحد جميع الشعوب المغاربية في إطار من التآخي والتعاون والتضامن وتحقيق طموحات الأجيال الصاعدة في الرقي والازدهار" .

وأضاف القيادي بالحزب الجمهوري المغاربي أن حزبه يعمل في إطار تنسيقية مغاربية تم إنشاؤها مؤخرا بمدينة أكادير بمشاركة أحزاب وجمعيات مدنية مغاربية على " تعميق وعي الشعوب المغاربية بأهمية وضرورة قيام مغرب عربي موحد يتكون من دوله الخمس (ليبيا٬ تونس ٬الجزائر ٬المغرب ٬موريتانيا)٬ في عالم لم يعد يعترف بغير التكتلات والكيانات الإقليمية القوية".

وأوضح أن الاتحاد المغاربي يمتلك كل مقومات التجانس الدينية والجغرافية والثقافية٬ إضافة إلى الموارد البشرية الهائلة والثروات الطبيعية المتنوعة٬ معبرا عن أسفه لكون الشعوب المغاربية رغم كل هذه المقومات "تواصل دفع ضريبة شلل الاتحاد المغاربي وعجزه عن مواجهة تحديات عديدة جسيمة ٬ لعل أخطرها انتشار بؤر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء " .

من جهة أخرى اعتبر المسؤول السياسي التونسي أن كلفة "اللامغرب" اقتصاديا أصبحت "عالية وعالية جدا ٬ حيث أظهرت إحصائيات اقتصادية بان دول المغرب العربي تخسر نحو عشرة ملايير دولار سنويا أي نحو 2 بالمائة من ناتجها القومي الإجمالي٬ يضاف إلى ذلك ازدياد مهول لمعدلات الفقر التي تفوق اليوم 18 بالمائة من مجموع السكان ٬ فضلا عن تجاوز نسبة البطالة 22 بالمائة٬ مما فاقم عجز الاقتصاديات المحلية المغاربية وعدم قدرتها على توفير حد أدنى من فرص العمل الكافية لشباب أصبحت الهجرة السرية ملاذه الخطير والأخير".

وفي هذا السياق أبرز الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المغاربي بان حزبه "يتابع بتقدير كبير مبادرات جلالة الملك محمد السادس من اجل تذليل الصعوبات التي تحول دون بناء المشرو ع المغاربي وإيجاد حل عادل ومتوافق عليه لقضية الصحراء في إطار مقاربة ترتكز على الديمقراطية التشاركية وممارسة الحكم الذاتي وإستراتيجية للتنمية المحلية"٬ مؤكدا أن حزبه يعتبر أن هذا "التوجه الحكيم كفيل بان يذلل الصعوبات تمهيدا لقيام التكامل المغاربي
المنشود ".

20/04/2013

توسيع صلاحيات (المينورسو) خرق لقواعد القانون الدولي (أكاديمي جامعي)  

 (ومع): أكد عبد الرحيم منار السليمي٬ الأستاذ الباحث في العلوم السياسية٬ أن توسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) لتشمل مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة خرق لقواعد القانون الدولي.

وأوضح الأستاذ السليمي٬ رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "هذه النواة وضعت عن طريق اتفاق٬ ولا يمكن توسيع صلاحياتها إلا برضى المغرب".

وأبرز الأكاديمي الجامعي أنه رغم كون المغرب يعتبر نموذجا في مجال حقوق الإنسان داخل العالم العربي٬ فإن هناك "إصرارا على فكرة مراقبة حقوق الإنسان"٬ واصفا مقارنة ما يجري في الصحراء بما يجري في مخيمات تندوف بأنها " مقارنة حمقاء".

وتوقع الأستاذ السليمي أن يتم التراجع عن هذا المقترح لأنه وقع الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بنزوعات شخصية مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح لكاتب الدولة الأمريكي في الدفاع أبرز فيه أنه " لا يمكن الرهان والمجازفة بشريك استراتيجي للولايات المتحدة الذي هو المغرب".

من جهة أخرى٬ اعتبر الأستاذ السليمي أن هذا المشكل يعد فرصة لتعبئة الأحزاب السياسية المغربية٬ التي كانت تهتم في سنوات الثمانينيات والتسعينيات بشكل كبير بالقضية الوطنية٬ وإعادة طرح القضية بشدة داخلها كي تلعب دورا محوريا في التعريف بها والمخاطر المحدقة بها وتكوين جيل جديد حامل لهذه القضية٬ مبرزا الدور المحوري للمجتمع المدني في التعريف بقضية الصحراء المغربية.

يذكر أن نزاع ما يسمى ب"الصحراء الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.

ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

20/04/2013 

أسرة المقاومة وجيش التحرير: مقترح توسيع مهمة بعثة المينورسو مس واضح وصريح بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية 

(ومع): أكدت أسرة المقاومة وجيش التحرير أن مشروع المقترح الرامي إلى إعادة النظر في طبيعة مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا وصريحا بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب.

وأعربت أسرة المقاومة في بيان لها عن رفضها وشجبها القاطع لهذا المقترح أحادي الجانب مجددة التأكيد على اعتزازها بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية كصيغة ديمقراطية من شأنها إيجاد حل نهائي للنزاع وإشاعة السلم والأمن في المنطقة المحفوفة بالتهديدات وتوفير الظروف الملائمة لبناء الصرح المغاربي.

وأشارت إلى أن هذه المقاربة تروم التشويش على مسلسل التفاوض الذي انخرط فيه المغرب بكيفية جادة ومسؤولة واستغلالها للمس بروح التوافق التي وسمت مسار البحث عن حل سياسي موضوعي عادل ودائم ومتوافق عليه. 

وقالت أسرة المقاومة وجيش التحرير إن توظيف قضية حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع المفتعل حول الحقوق المشروعة للمغرب يقوض الإجراءات والتدابير والمبادرات التي اضطلعت بها المملكة للنهوض بحقوق الإنسان وتثبيتها بكافة ترابها الوطني وسعيها الموصول إلى تعزيز الآليات الوطنية المجسدة لانخراطها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية.

واستنكر البيان "الإدعاءات المغرضة واليائسة التي يلوح بها خصوم وحدتنا الترابية الذين يناورون بالمسألة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة للتغطية على الأوضاع المأساوية والتبرير للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق إخواننا الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف مما يستوجب تدخل المجتمع الدولي لتخليصهم من قبضة سجانيهم وتسهيل عودتهم إلى أحضان الوطن في تجاوب تلقائي مع مبادرة الحكم الذاتي ومشروع الجهوية الموسعة". 

وجددت أسرة المقاومة عزمها الوطيد وتعبئتها الكاملة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفشال كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والثوابت المقدسة والمقومات الحضارية والتاريخية للمملكة معبرة عن "ثقتها في حكمة وتبصر أعضاء مجلس الأمن الدولي وقدرتهم على إيجاد الصيغ الكفيلة بحماية المسار التفاوضي من أي انحرافات قد تسيء إلى جدية ومصداقية وجوهر المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية".

وسجل البيان "التأهب الدائم والاستنفار الواسع لأسرة المقاومة لمواصلة الدفاع عن حدود وحوزة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة وتثبيت المكاسب الوطنية بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الأبي والعرش العلوي المجيد" مؤكدا اضطلاع أسرة المقاومة وجيش التحرير بالواجب الوطني المقدس "للوقوف في وجه المؤامرات والافتراءات وضد كل الأباطيل والأضاليل التي ما فتئ يروج لها خصوم" المغرب للنيل من وحدته الترابية المقدسة. 

19/04/2013

توسيع مهمة بعثة المينورسو " غير مفهوم وغير مسؤول" ( خبير جيو سياسي فرنسي)  

(ومع): اعتبر مدير مرصد الدراسات الجيو استراتيجية بباريس شارل سان برو أن المبادرة الرامية إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو "غير ملائمة" لكونها ستؤدي إلى تغيير طبيعة صلاحيات هذه البعثة وهو الأمر الذي يعد في الوقت نفسه "غير مفهوم وغير مسؤول".

وقال السيد سان برو " إنه مقترح غير مفهوم في الوقت الذي قام فيه المغرب بإنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان" معتبرا أن المبادرين إلى هذه الخطوة " لا ينظرون إلى الأمور من منحى جيد ".

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " يبدو أن مجموعات الضغط الواقفة وراء هذا المشروع هي بنفسها ضحية ناشطين ومنظرين آخرين متخصصين في التضليل الإعلامي سيرا على النهج المحض للمعسكر الشيوعي السابق".

في الواقع يوضح السيد سان برو أولئك الذين تصوروا هذا المشروع لا ينظرون من الجانب الجيد. إذ يتعين عليهم الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان حيث تطرح بشكل حقيقي أي في مخيمات تندوف تحت مراقبة ميليشيا البوليساريو ومموليها. تلك المخيمات حيث " الأشخاص محاصرون ولا يستطيعون التحرك بحرية حيث تساء معاملة النساء وينتزع الأطفال من أحضان أسرهم كما استعرض ذلك ضحايا مؤخرا أمام البرلمان الأوروبي". 

من جهة أخرى وصف الخبير الفرنسي ب"غير المسؤول" هذا المقترح محذرا من أن " توسيع مهمة المينورسو سيشكل خطأ فادحا لكونه سيؤدي إغلاق الباب في وجه أي إمكانية لإنهاء نزاع دام طويلا".

وأشار إلى أن " التصويت على مشروع مماثل سيكون الوسيلة المثلى لإدخال النزاع في مأزق خطير" مسجلا أن ذلك " سيفتح الباب على مصراعيه أمام المخاطر" في الوقت الذي يتهدد فيه منطقة الساحل والصحراء انعدام الاستقرار من طرف الإرهابيين والناشطين من كافة الأصناف.

وذكر الخبير الجيو سياسي الفرنسي أنه يستعصي فهم كون الولايات المتحدة التي ترتبط شرعيا بمكافحة الإرهاب ومثيري الفوضى " تخاطر باستفحال وضع هو مقلق أصلا".

وذكر بالدعم الفرنسي للمشروع المغربي للحكم الذاتي الذي يعد " ذا مصداقية وجديا" من قبل كافة القوى المسؤولة مسجلا أن " فرنسا التي تحملت بشجاعة مسؤولياتها في قضية مالي وعلى دراية كبيرة بالرهانات الجيو سياسية المحلية لا يسعها إلا أن تحافظ على موقفها التقليدي من أجل تفادي إدخال نزاع الصحراء وبالمنطقة برمتها في اضطرابات جديدة. 

19/04/2013

الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة تعبر عن رفضها القاطع لمحاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو  

(ومع): أعربت كفاءات مغربية مقيمة بالولايات المتحدة عن رفضها القاطع للمحاولة الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة ال(مينورسو) مؤكدين أن أي مبادرة من هذا القبيل ستمس بالسيادة الوطنية للمملكة وتعرقل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء المفتعل.

وفي هذا الإطار أكد أبو بكر أبي السرور الاقتصادي السابق بالبنك الدولي وأحد الفاعلين الجمعويين بواشنطن أن الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن محاولات لتوسيع مهمة ال(مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية لا يمكنها إلا أن "تثير استياء وقلق كل مغربي غيور على المصالح العليا للبلاد". 

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال أبي السرور وهو أيضا رئيس مؤسس لأكاديمية ابن خلدون بفرجينيا وهي مؤسسة تلقن أبناء الجالية المغربية اللغة العربية والتربية الإسلامية أن هذه المبادرة من شأنها أن "تقوض جهود التسوية التي يبذلها المغرب لاسيما مخطط الحكم الذاتي الموسع بجهة الصحراء". وقال "أضم صوتي لأولئك الذين أعربوا عن رفضهم لهذه المبادرات التي تسعى إلى توظيف قضية حقوق الإنسان لتحويل مسار المسلسل الأممي إلى اتجاه آخر غير ذلك الذي يقوم على المخطط الجدي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب".

وأبرز في هذا الصدد أن هذا النوع من المحاولات "ليس بالجديد" حيث ينبغي على المجموعة الدولية أن تتذكر أنه منذ تقديم المخطط المغربي للحكم الذاتي في أبريل 2007 "لم تتوقف الأطراف الأخرى في النزاع عن التشويش من خلال توظيف ما يسمى بقضية حقوق الإنسان".

وأشار أبو بكر أبي السرور أيضا إلى أن المغرب اعتمد ونفذ عدة مبادرات تروم تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة معربا عن ثقته في أن المملكة "سوف تقنع أعضاء مجلس الأمن بأهمية حماية المسلسل السياسي الجاري من الآثار السلبية لهذه المناورات المضللة لأن الأمر يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها".

ومن جهته أكد أنور ماجد أستاذ جامعي ونائب عميد مكلف بالمبادرات العالمية في جامعة نيو إنغلاند في تصريح مماثل أن مبادرة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو تأتي في "أسوأ وقت ممكن" بالنظر إلى أن المنطقة تشهد "أوضاعا متقلبة للغاية" في إشارة إلى عدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية المتنامية بمنطقة الساحل.

وأبرز ماجد وهو أيضا مدير (سانتر فور غلوبل هيومانينتيز) بجامعة نيو إنغلاند أن المغرب حقق خلال السنوات الماضية حصيلة إيجابية في مجال احترام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما من خلال عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما تدل على ذلك العديد من التقارير الدولية.

وأضاف أن المغرب قدم مخططا للحكم الذاتي ذي مصداقية يمكن من الحفاظ على تقاليد وموارد هذه الأقاليم الجنوبية مع تأمين الازدهار والتنمية السوسيو اقتصادية.

ومن جانبه حذر حسن السمغروني رئيس (واشنطن موروكان أمريكان كلوب) في تصريح مماثل من أي "محاولة مضللة" تروم تغيير طبيعة مهمة بعثة ال(مينورسو) بالصحراء معربا عن إدانته القوية لتوظيف حقوق الإنسان لغايات سياسوية.

وأعرب عن الأسف لأن هذه المحاولة تأتي في وقت حقق فيه المغرب إنجازات كبرى وتقدما في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان مؤكدا على وجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو) وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

(بقلم: نوفل النهاري) 

19/04/2013

مجالس المجتمع المدني لتدبير الشأن المحلي بالمغرب تعلن عن رفضها لاي خروج لبعثة (المينورسو )عن دورها  

(ومع):أعربت مجالس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالمغرب بالجهات الثلاثة للاقاليم الصحراوية  عن "رفضها البات لأي خروج لبعثة (المينورسو) عن دورها "تحت طائلة رحيلها عن المنطقة .

واعتبرت هاته المجالس الممثلة لجهات العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب لكويرة وكلميم السمارة وأقاليم أوسرد الداخلة-بوجدور -العيون -السمارة -طانطان- أسا الزاك وكلميمفي بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم أن "أي حياد لقوات المينورسو عن مهمتها هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلادنا ".

كما أكدت"رفضها البات لاي محاولة من أي طرف كان أن يملي على ساكنة الاقاليم الصحراوية أجندته الاستعمارية زارعا التفرقة وعدم الاستقرار المتمثل في تحريف الحقائق وتغيير المعطيات التاريخية والجغرافية وإلغاء خصوصية الشعوب وعلاقتها مع ثوابتها ومع ماضيها وحاضرها ومستقبلها ".

وشددت هاته المجالس على أنها "لن تسمح لاي قوة كيف ما كانت التدخل في شؤوننا وحياتنا أولا كمغاربة وثانيا كصحراويين "مؤكدة بأنها "لن تسمح بأية انزلاقات أجنبية في حق شعبنا وأراضينا خاصة كون المملكة تعرف رقيا كبيرا في مجال حقوق الانسان عربيا وإفريقيا" .

وخلصت هاته المجالس إلى أنه و" تأكيدا منا على مغربية الارض والساكنة" فان هاته الجهات والاقاليم الواردة سالفا تعبر عن "تجندها التام لاعلاء الحقيقة التاريخية ومغربية أقاليمنا الصحراوية والبيعة التي هي في أعناقنا ".  

19/04/2013

الاتحاد المغربي للشغل يعتبر مقترح توسيع مهام (المينورسو) تدخلا سافرا في الشأن الوطني الداخلي  

(ومع): استنكر الاتحاد المغربي للشغل المقترح الرامي لتوسيع مهام (المينورسو )لتشمل أوضاع حقوق الإنسان معتبرا إياه "تدخلا سافرا في الشأن الوطني الداخلي".

وشجب الاتحاد في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء إضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى مهام (المينورسو) المحددة بمقتضى اتفاق الطرفين مذكرا بأنه ما فتئ يطالب بإقرار واحترام حقوق الإنسان في شموليتها على كل المستويات وبمجموع التراب الوطني.

وأضاف أنه تلقى باستغراب شديد واستياء عميق نبأ التحضير للمبادرة الرامية لتوسيع مهام (المينورسو) لتشمل أوضاع حقوق الإنسان وذلك بإيعاز من بعض الأوساط المعادية لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وتبعا لذلك أشار الاتحاد الى أنه قام بمراسلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون قصد العدول عن هذه المبادرة مضيفا أنه قرر أيضا مراسلة المركزية النقابية الأمريكية "الاتحاد الأمريكي للشغل ومؤتمر المنظمات الصناعية" في إطار العلاقات التي تربطها بالاتحاد وذلك من أجل تحسيس الرأي العام العمالي الأمريكي بعدالة القضية الوطنية المغربية والتدخل لمطالبة الجهات التي وراء هذه المبادرة بالعدول عنها. 

19/04/2013

تغيير طبيعة مهمة المينورسو توظيف لحقوق الإنسان من أجل التشويش على تسوية ملف الصحراء (جامعي)  

(ومع): قال السيد مصطفى السحيمي الأستاذ بجامعة محمد الخامس والمتخصص في العلوم السياسية إن المقترح الداعي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو لا يعدو أن يكون مبادرة ل"توظيف زاوية حقوق الإنسان من أجل التشويش على تسوية ملف الصحراء".

وأوضح السيد السحيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المبادرة " ليست إلا توظيفا لهذا الملف (حقوق الإنسان ...) في محاولة لإضعاف المواقف الدبلوماسية للمملكة والتي تعد قوية دائما".

وأكد أن هذه المواقف يعززها مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والذي يصفه المجتمع الدولي باستمرار بكونه مقترحا ذا مصداقية وجديا وواقعيا لحل هذا النزاع وكذا الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب في الميادين السياسية والدستورية وفي مجال حقوق الإنسان.

وفي نفس السياق أبرز أن هذه المبادرة تفقد نجاعتها على اعتبار أن التدابير التي قام بها المغرب في هذا المجال " ناجعة وعملياتية بشكل تام".

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أقام فرعين جهويين بمدينتي العيون والداخلة يعتمدان "سياسة الأبواب المفتوحة في وجه أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان".

واعتبر السيد السحيمي أن تكليف المينورسو بمهمة رصد حقوق الإنسان مبادرة أحادية الجانب لا تنطبق مع "روح التوافق والتشاور التي ينبغي التعامل بها مع بلد له سيادة كالمغرب" مشددا على أنه "أمر غير مقبول لأنه مس بسيادة المملكة".

فبالنسبة للمحلل السياسي فإنه " لا مجال لقبول إمكانية تواجد وحدة لتتبع حقوق الإنسان تابعة للمينورسو بالأقاليم الجنوبية تمارس وظيفة سيادية تعود قانونيا للدولة المغربية".

وأكد أنه "لا مجال أيضا لفرض مخطط للتسوية لا يحظى بالموافقة الرسمية للمغرب وهو أمر يعرفه المجتمع الدولي جيدا".

واعتبر في الوقت ذاته أن هذه المبادرة تشكل " مناسبة للمملكة للمضي بعيدا في تفعيل الجهوية المتقدمة" التي تعتبر إلى جانب مخطط الحكم الذاتي حلولا ناجعة من شأنها تسوية المشاكل التي يطرحها هذا الملف على مستوى الهيئات الدبلوماسية".

من جهة أخرى أعرب السيد السحيمي عن أسفه لإمكانية أن تمارس مؤسسة روبير كينيدي التي تشكك بعض مواقفها المنحازة بخصوص قضية الصحراء في مصداقيتها ضغطا في هذا الملف.

يذكر أن نزاع الصحراء نزاع مفتعل فرض على المغرب من طرف الجزائر والبوليساريو حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية تطالب بإحداث دولة وهمية في المغرب العربي.

وأدى هذا الوضع إلى عرقلة جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع يقوم على حكم ذاتي موسع في إطار سيادة المغرب واندماج اقتصادي وأمني جهوي. 

19/04/2013

مجلس الحكومة يؤكد على موقف المغرب الحازم والثابت برفض تغيير طبيعة مهمة (المينورسو)  

 (ومع): أكد مجلس الحكومة يوم الخميس على موقف المغرب الحازم والثابت برفض تغيير طبيعة مهمة (المينورسو) .

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المجلس استمع لعرض حول تطورات قضية الصحراء حيث جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية من أجل شرح موقف المغرب.

وأضاف أن المغرب يراهن على حكمة أعضاء مجلس الأمن من أجل الحيلولة دون اتخاذ قرار من هذا النوع لما له من انعكاسات وخيمة وسلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة وخاصة في ظل تزايد التهديدات الأمنية والإرهابية في منطقة الصحراء الكبرى والساحل والتي أكدت الحرب الأخيرة في مالي حجم خطورتها. 

وكان السيد الخلفي قد أكد أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو التي تمت "بشكل منحاز وأحادي ودون تشاور مسبق تعتبر غير مفهومة وغير مبررة" .

وأوضح السيد الخلفي الذي استضافته القناة ( الأولى) في نشرتها المسائية الاثنين الماضي أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال تمثل خطرا على القضية الوطنية و"انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات" مبرزا أن ذلك يشكل "مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن".

وأبرز أن فرض توجه ما بشكل أحادي لتغيير طبيعة المينورسو يشكل قطيعة مع منطق التفاوض لايجاد حل سياسي مشددا على أن هذا التوجه يربك المسلسل بأكمله ويزكي مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يلجأون إلى الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان بهدف تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.

وذكر بأن إنشاء المينورسو تم على أساس اتفاق وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة  الذي ينص على أن تدبير أي قضية يتم في إطار سلمي توافقي.

18/04/2013

يتعين على مجموعة أصدقاء الصحراء التفكير في "تداعيات" كل محاولة لتغيير طبيعة مهمة "المينرسو" (جامعي) 

(ومع): أكد الجامعي والموظف السامي بالأمم المتحدة سابقا عبد القادر عبادي أنه يتعين على مجموعة أصدقاء الصحراء التفكير في "تداعيات" كل محاولة تروم تغيير مهمة "المينورسو".

وقال السيد عبادي وهو خبير مختص في قضايا مجلس الأمن٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه "قبل الإقبال على أي خطوة في مجلس الأمن يتعين على مجموعة أصدقاء الصحراء الأخذ بعين الاعتبار والتفكير في "الانعكاسات" الممكنة لكل محاولة تمس الأمن والسيادة الوطنية".

وأضاف الخبير المقيم بنيويورك٬ أنه "ينبغي على مجموعة أصدقاء الصحراء إدراك أنه دون ذلك فإن الشعب المغربي لن يقف مكتوف الأيدي٬ ولن يكتفي بلعب دور المتفرج".

وأكد أن الشعب المغربي يقف موحدا وراء ملكه بخصوص قضية الصحراء٬ وأن " هذا التوافق الوطني يشكل حصنا ضدا أي محاولة تتوخى المس بالوحدة الترابية" للمملكة.

وشدد السيد عبادي٬ الذي أصدر مؤخرا مؤلفا يحمل عنون "المغرب المستقل" والذي يتناول في أحد فصوله قضية الصحراء٬ على أن "الشعب المغربي سيذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن وحدته الترابية٬ باعتبار أن مغربية الصحراء تشكل القضية الوطنية الأولى"٬ وعلى مجموعة أصدقاء الصحراء أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

وأضاف السيد عبادي٬ الذي عمل في الأمم المتحدة ما بين 1967 و1997 حيث شغل على الخصوص منصب المدير السياسي لقسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ " في معرض حديثه عن حقوق الإنسان٬ أنه ينبغي التذكير بأن المجموعة الدولية أشارت إلى المغرب لعدة مرات كنموذج٬ ولاسيما في العالم العربي. بالتالي فإن إثارة هذه القضية في الوقت الراهن لا يمكن إلا أن يثير الاستغراب"٬ معبرا عن أمله في "أن تقدر مجموعة أصدقاء الصحراء الجهود المبذولة من قبل المغرب في هذا المجال حق قدرها". 

18/04/2013

مجلس النواب يعبر عن رفضه المطلق لتوسيع مهمة (المينورسو) 

(ومع): عبر مجلس النواب يوم الخميس عن رفضه المطلق لأي مبادرة ترمي إلى توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل حقوق الانسان .

وقال رئيس المجلس السيد كريم غلاب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على هذه المبادرة أن توسيع مهمة (المينورسو) من شأنه ان يغير من طبيعة مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على مستوى الامم المتحدة.

وأضاف السيد غلاب أن تغيير مهمة (المينورسو) يتناقض أيضا مع الدور الذي تقوم به الامم المتحدة الذي يرتكز على التوافق والتفاوض والتشاور وليس على القرارات الاحادية الجانب. 

وأبرز أن هذه المبادرة تتجاهل التطورات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي لقيت إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي مستعرضا الجهود التي قام بها المغرب منذ إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة وتفعيل توصياتها إلى غاية إقرار الدستور الجديد وإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية وانضمام المغرب الارادي لكل آليات منظمات الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان.

وذكر السيد غلاب بأن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين ستعقدان يوم غد الجمعة اجتماعا مشتركا سيخصص لتدارس موضوع الوحدة الترابية للمغرب.

وقال إن هذا الاجتماع الذي سينعقد على الساعة الرابعة مساء سيكون مناسبة للحكومة لتقديم آخر التطورات بشأن القضية الوطنية وكذا للنواب والمستشارين للتداول في المبادرات التي يتعين القيام بها في هذا المجال وبصفة خاصة على مستوى تكثيف العمل على صعيد الديبلوماسية البرلمانية. يذكر أن نزاع ما يسمى بالصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة البوليساريو الانفصالية. ويطالب البوليساريو المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

18/04/2013

إجماع داخل مجلس المستشارين على رفض مقترح توسيع مهمة (المينورسو) 

 (ومع): أجمعت فرق من الاغلبية والمعارضة داخل مجلس المستشارين يوم الثلاثاء على رفض مقترح توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان باعتباره يمس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

و اعربت انه يشكل انتهاكا خطيرا لمسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي رعته الأمم المتحدة والذي يتوقف نجاحه على اعتماد روح التوافق وليس اللجوء إلى منطق الاملاءات والمبادرات الأحادية.

وعلى غرار مواقف القيادات الحزبية وهيئات المجتمع المدني المنددة بالمبادرة الرامية الى توسيع مهمة (المينورسو) عبرت هذه الفرق عن قلقها وانشغالها إزاء انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على روح التوافق التي ينبغي أن تطبع مسلسل البحث عن تسوية سياسية عادلة لهذا النزاع المفتعل على ضوء مقترح المملكة القاضي بتمتيع الاقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية.

ودعت مكونات الاغلبية والمعارضة مجددا أعضاء مجلس الأمن وكل القوى المحبة للسلام في العالم إلى أن تتمعن بعمق في مسار المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية للتمييز بين الطرف الذي يتعامل بإيجابية في البحث عن حل عادل ودائم للنزاع والطرف الآخر الذي يتفنن في حبك المناورات واختلاق الذرائع لإفشال المفاوضات وإبقاء النزاع قائما لأسباب لم تعد خافية عن أحد.

وفي هذا السياق أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أحد مكونات الاغلبية الحكومية أن مبادرة توسيع مهمة (المينورسو) لا "يمكن البتة اعتبارها مجرد آلية أممية عادية مثلما هو عليه الحال في مجموعة من مناطق العالم بل انها تنطوي على خطورة بالغة تمس في العمق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية "المتخذة دون تشاور مسبق سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة" أمر غير مفهوم ويدعو الى الاستغراب خاصة في ظل التأييد والإشادة المتكررة للمجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين لجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والمجهودات الرامية الى تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.

وعبر الفريق عن استنكاره للحملة "المسعورة لبعض الأجهزة الإعلامية والمؤامرات المدبرة التي تقودها الجزائر وأذنابها من المرتزقة الذين تبث عمليا تورطهم في قضايا الإرهاب بالمنطقة وهو ما يفرض علينا اليوم مزيدا من التعبئة الشاملة والعمل على تحصين مسارنا الديمقراطي من أي انزلاق انطلاقا مما حققته بلادنا على مستوى المصالحة الوطنية وتوسيع مجال الحريات والحقوق وإعمال المنهجية الديمقراطية".

وبنفس النبرة تكلم الفريق الاشتراكي أحد أركان أحزاب المعارضة مؤكدا أنه رغم المرونة التي أبداها المغرب في التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس ورغم المجهودات المتوالية التي بذلها المغرب في مجال إرساء دولة الحق والقانون وتكريس دور المؤسسات الدستورية وحماية حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني فإن ما يتم يتداوله بشأن توسيع مهام (المينورسو) يشكل مساسا بالسيادة الوطنية على التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستنكر الفريق محاولة "تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأمم المتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى اليوم وللقرار المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر و(البوليساريو) الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة الأممية".

وأكد على أنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. 

أما الفريق الدستوري وهو مكون أيضا من مكونات المعارضة فأشار إلى أن توظيف قضية حقوق الانسان من قبل أطراف النزاع الأخرى ليس وليد اليوم وأن "الهدف منه هو محاولة إخراج مسلسل التفاوض الذي انخرط فيه المغرب بشكل جدي ومسؤول عن مساره واستغلاله كمبرر للتنصل من حتمية إيجاد حل سياسي وموضوعي لهذا النزاع الذي تزداد خطورة تداعياته بعد التطورات الأخيرة لمنطقة الساحل".

وأكد أن الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في المجال الحقوقي على امتداد التراب الوطني دون استثناء أو إقصاء تحظى بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين متسائلا عن "المبررات والخلفيات الحقيقية لمثل هذه المناورات الجديدة التي من شأنها العودة بعقارب ساعة هذا النزاع إلى نقطة الصفر".

16/04/2013

الحزب الديمقراطي الوطني : توسيع اختصاصات (المينورسو) يتنافى مع الهدف الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه 

(ومع): أكد الحزب الديمقراطي الوطني أن المقترح الرامي إلى توسيع اختصاصات (المينورسو) ليشمل مراقبة مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة "يتنافى مع الهدف الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه".

وذكر بلاغ للحزب صدر عقب انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب يوم الخميس٬ أن "اختصاصات بعثة (المينورسو) كانت دائما تنحصر في وقف إطلاق النار ٬ وأن إضافة اختصاصات أخرى له أمر يتنافى مع الهدف الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه والاتفاقية المصادق عليها منذ تكوينها سنة 1991".

واعتبر البلاغ أن هذا المقترح "يمس بالسيادة الوطنية التي هي أساس وجود وبقاء مكونات الأمة المغربي"٬ داعيا إلى التعبئة العامة وتحريك الأدوات الديبلوماسية على مختلف أشكالها واتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأحداث المتعلقة بمصير الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن الشعب المغربي يتوفر على مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وله مؤسسات نشيطة في هذا المجال و"لهذا فهو يرفض تسليط أية جهة تراقبه". 

18/04/2013

المغرب يرفض بشكل قاطع أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة ال(مينورسو) بالصحراء

 (ومع): أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني أن " المغرب يرفض بشكل قاطع أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة ال(مينورسو) أو إحداث أي آلية دولية بديلة لمراقبة حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية"

وأضاف السيد العثماني في رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة " إن هذا الموقف ثابت ولن يتغير أبدا فهو موقف يستند إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية بديهية".

وقال " لقد تم منذ تقديم المملكة المغربية في سنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي 

تم باستمرار توظيف قضية حقوق الإنسان في محاولة لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك من لدن الأطراف الأخرى كمبرر لعدم الانخراط في البحث عن حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ".

وأكد أن " المغرب تبنى بمحض إرادته إجراءات واتخذ مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك جهة الصحراء وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار الإصلاحات الشجاعة والملموسة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس" مذكرا بأن مجلس الأمن أشاد بهذه الإصلاحات.

"وفي هذا الإطار يقول السيد العثماني فإن تعزيز استقلالية الآليات الوطنية والانفتاح على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يستجيب بشكل واسع لانتظارات المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن" مؤكدا أن " الأوضاع الأمنية الحالية بالمنطقة تستدعي تفعيلا سريعا لجهود المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع".

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن المغرب " يظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على صيانة المكتسبات وتعزيز التوافق وتحصين المسلسل والعمل على احترام الضوابط التي وجهت دوما اشتغال مجلس الأمن على هذا الملف".

ويذكر أن نزاع ما يسمى ب"الصحراء الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.

ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

17/04/2013

 محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو غير مبررة 

 (ومع): أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو التي تمت "بشكل منحاز واحادي ودون تشاور مسبق تعتبر غير مفهومة وغير مبررة" .

وأوضح السيد الخلفي  الذي استضافته القناة ( الأولى) في نشرتها المسائية يوم الاثنين أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال تمثل خطرا على القضية الوطنية و"انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات" مبرزا أن ذلك يشكل "مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن".

وأضاف أن هذه المبادرة تشكل إرباكا للمسلسل السياسي التفاوضي مذكرا بأن المغرب يدعو منذ سنوات إلى حل هذا النزاع في إطار روح التوافق بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار الواقعية والتوافق.

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن فرض توجه ما بشكل أحادي لتغيير طبيعة المينورسو يشكل قطيعة مع منطق التفاوض لايجاد حل سياسي مشددا على أن هذا التوجه يربك المسلسل بأكمله ويزكي مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يلجأون إلى الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان بهدف تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.

وذكر بأن إنشاء المينورسو تم على أساس اتفاق وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة  الذي ينص على أن تدبير أي قضية يتم في إطار سلمي توافقي.

كما ذكر بأن المغرب اتخذ عددا من المبادرات طبقا لمبادئ باريس بخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مشيرا إلى أن انفتاح المغرب على الآليات الأممية لم يكن ممكنا لولا الانجازات التي حققتها المملكة على مدى سنوات في مجال النهوض بمجال حقوق الإنسان.

16/04/2013 

اجتماع في الديوان الملكي لبحث آخر تطورات القضية الوطنية  

 (ومع):بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انعقد يوم الاثنين بالديوان الملكي اجتماع خصص للقضية الوطنية بمشاركة مستشارين لجلالة الملك ورئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينيورسو".

وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي :

" بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انعقد اليوم بالديوان الملكي اجتماع خصص للقضية الوطنية.

وشارك في هذا الاجتماع مستشارون لجلالة الملك ورئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.

وقد خصص هذا الاجتماع لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو).

وشكل الاجتماع فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.

لقد تم منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي.

ومن جهتها اتخذت المملكة المغربية إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار يندرج بصفة خاصة تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن.

وفي كل الأحوال فإن المملكة المغربية القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".